”القوى العاملة” تشارك بندوة عن التوظيف العادل والأخلاقى لشركات إلحاق العمالة
شاركت وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، في افتتاح ندوة للتوعية بعنوان "التوظيف العادل والأخلاقي لوكالات استقدام العمالة"، والتي انعقدت في إطار المشروع الإقليمي "نحو مقاربة شاملة لهجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" "THAMM"، وتنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة، ويهدف الى حوكمة هجرة اليد العاملة وتوفير مسارات هجرة آمنة للانتقال بين الدول مع مراعاة تطوير المهارات ورفع الكفاءات لتناسب مطالب سوق العمل بالخارج.
وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة اليوم السبت، يهدف اللقاء إلى العمل على توعية القائمين على شركات إلحاق العمالة بمبادئ التوظيف العادل والأخلاقي للعمالة في القطاعات المختلفة من خلال معايير التوظيف المتعارف عليها في النطاق الوطني والدولي والمخاطر التي قد تتعرض لها الشركات.
وأوضح الدكتور ياسر غازي مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بالوزارة في الكلمة الافتتاحية، أن شركات إلحاق العمالة بالخارج لها دور هام باعتبارها ذراع مساعد للوزارة في تشغيل وإلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج، وأن الوزارة تقوم بدورها في التعاون مع الشركات، والرقابة عليها وتوعيتها وإيقاف أو إلغاء الشركات المخالفة منها، بهدف تعزيز التوظيف العادل والأخلاقي.
شارك في اللقاء 11 من ممثلي 6 شركات إلحاق العمالة بالخارج بمحافظات (الدقهلية، والشرقية، والفيوم، وأسيوط، والمنوفية)، ومن جانب وزارة القوى العاملة: الدكتور ياسر غازي مدير الإدارة العامة للتمثيل الخارجي، ومحمد عبد الفتاح مدير عام المكتب الإعلامي، ونصرة سالم مسئول إدارة شئون شركات الحاق العمالة، وإيمان محمد باحث ابإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وصبري رجب باحث بالإدارة العامة للتمثيل الخارجي، ومريم محمد باحث ابإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وناهد نبيل مسئول شكاوى شركات إلحاق العمالة، وهند علي باحث بإدارة شركات إلحاق العمالة، ورضوى سعيد باحث بإدارة التشغيل بالخارج، وأحمد سعد باحث بالإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، وفاطمة حسين باحث بالإدارة العامة لمعلومات سوق العمل.
وألقى المحاضرات فريق التدريب من جانب المنظمة الدولية للهجرة: مروة مصطفى مسئول برامج بقسم العمالة والإدماج المجتمعي، ومنيرة الكحلاوي مساعد بقسم تنقل العمالة والإدماج المجتمعي، وفرح البطراوي المنسق الوطني للمشروع بمنظمة العمل الدولية، وعلي شاهين استشاري بالمنظمة.
