بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 11:38 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بقرية القراطيين في أوسيم وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع السعودية والوقوف بجانبها مع انكسار حرارة الصيف.. مركز المناخ يحدد مواعيد زراعة البطاطس والبنجر والفاصوليا محافظ أسيوط: حملات يومية لطرق الأبواب بقرى ساحل سليم لحث المواطنين محافظ القاهرة يلتقي أعضاء لجنتتي تقييم المشروعات الخضراء الذكية مباحثات لوزير الخارجية مع نظرائه من الصين وروسيا وإيران وإندونيسيا وكازاخستان والهند محافظ أسيوط: 155 شابًا وفتاة يشاركون في فعالية ”5in1” للتعرف على فرص الاستثمار وزير الخارجية يؤكد لنظيريه الإيراني والروسى ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة محافظ أسيوط: استمرار تطهير الترع والمصارف ورفع نواتج التطهير بقرى البداري خبيرة موضة لـ«6 ستات»: التمسك بمقاس الملابس القديم خطأ.. المقاس مش هويتك هل يجوز تأخير صلاة الفجر عن وقتها؟.. أمين الفتوى يجيب هل يجوز الانتفاع بمال فيه شبهة ربا؟.. أمين الفتوى يجيب

البنك المركزى يحذر المواطنين من الوقوع فى فخ النصب الأليكترونى

 البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى

حذر البنك المركزى المصرى المواطنين من الوقوع فى فخ النصب والإحتيال الأليكترونى حيث أصدر بياناً قال فيه أنه
بالإشارة إلى الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن قيام إحدى المنصات الالكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين بزعم استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة؛ يهيب البنك المركزي المصري بالسادة المواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانوناً وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وفي هذا الصدد يكرر البنك المركزي تحذيراته السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الالكترونية، مؤكدا على أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

موضوعات متعلقة