بعد عام من تعديلات قانون الشهر العقارى
النائب أحمد قورة يتقدم بسؤال برلمانى الى وزير العدل.. حول اجمالى ما تم حصره وتسجيلة من العقارات
تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " بسؤال برلماني الى المستشار الدكتور حنفى جبالى لتوجيهة الى المستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن نتائج ومحصلة تنفيذ أحكام القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1964 بتنظيم الشهر العقاري وإجمالي ما تم حصره من العقارات التي جرى تسجيلها وفقاً للقانون الجديد بعد مرور عام كامل على دخول القانون المذكور حيز التنفيذ؟
وقال " قورة " لقد صدر القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل أحكام القانون رقم 114 لسنة 1964 بتنظيم الشهر العقاري وادخل تعديلات غاية في الأهمية استهدفت الحكومة من ورائها تذليل العقبات التي تواجه حصر وتسجيل الثروة العقارية وهو ما سيكون له مردود اقتصادي كبير.
وأشار " قورة " برغم عظيم الأثرمن هذه التعديلات التي أقرها مجلس النواب ووقع عليها فخامة رئيس الجمهورية ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 مارس 2022 ونصت المادة الخامسة منه على دخوله في حيز السريان في اليوم التالي لمرور ستين يوماً على تاريخ نشره أي اعتباراً من تاريخ 06 مايو 2022 لم نجد الاثر المتوقع.
ونوة " قورة " في سؤالة البرلمانى منذ هذا التاريخ المذكور وقد تبنت وزارة العدلة حملة كبيرة للترويج لهذا القانون عبر وسائل الإعلام المختلفة وذلك لحث المواطنين على الإسراع في سلوك طريق تسجيل العقارات وفقاً للقانون الجديد والذي من المفترض أنه أزال عقبات كثيرة كانت تعترض سير عملية التسجيل في ظل القانون القديم، ودأبت وسائل الإعلام والصحف إلى الحشد لوضع القانون موضع تنفيذ تحت شعار سجل ولا تؤجل.
ووجة " قورة "عدد من الأسئلة الى وزير العدل،ما هي نتائج ومحصلة تنفيذ أحكام القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1964 بتنظيم الشهر العقاري؟ ،وما هوإجمالي ما تم حصره من العقارات التي جرى تسجيلها وفقاً للقانون الجديد بعد مرور عام كامل على دخول القانون المذكور حيز التنفيذ؟
وطالب " قورة "، أن تكون الإجابة على السؤال المذكور مكتوبة وفقاً لأحكام المادة (200) من اللائحة الداخلية للمجلس، موضحاً بها الآتي،إجمالي نسبة الوحدات العقارية التي تم تسجيلها على مستوى الجمهورية بعد دخول القانون الجديد حيز السريان؟ ،وما إذا كانت هذه النسبة تتفق مع النسب المتوقعة من جانب الحكومة عند اقتراح القانون المذكور من عدمه؟ وفي الحالة الثانية بيان العوامل والأسباب التي أدت إلى هذا القصور؟
