7.3 مليار دولار تمويلات وفرتها الحكومة للقطاع الخاص على مدار السنوات الثلاث الماضية
أظهر التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2022 ، الصادر اليوم الأربعاء، أنه على مدار الثلاثة أعوام الماضية، كان للقطاع الخاص نسبة كبيرة من التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفني من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث بلغت تمويلاته على مدار أعوام 2020 و2021 و2022 نحو 7.3 مليار دولار، في شكل مساهمات في رؤوس أموال شركات وخطوط ائتمان للبنوك التجارية، وتمويلات للشركات الكبرى لتنفيذ مشروعات في مختلف مجالات التنمية.
وخلال إطلاق التقرير السنوي بمقر وزارة التعاون الدولي، أشاد ممثلو شركاء التنمية بالشراكات البناءة مع الحكومة، واستدامة الشراكات المنفذة استنادًا إلى أولويات الدولة المصرية خططها الوطنية من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني، مشيرين إلى التنسيق المُستمر من أجل تعزيز العمل الجماعي لدفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد ممثلو شركاء التنمية أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، يعتبر عملًا شاملًا يوثق جهدا مشتركا بين كافة لمؤسسات الدولية والحكومة من أجل تنسيق الجهود للتغلب على تحديات التنمية.
