رئيس ”مستثمري المنيا”: حجم الاستثمارات في عهد السيسي أضعاف ماتم خلال 30 عامًا
قال وائل علي قطب رئيس جمعية المستثمرين بالمنيا الجديدة في أن حجم الاستثمار بالمنطقة الصناعية بمدينة بالمنيا الجديدة بلغ في عهد الرئيس السيسي في السنوات الخمس الأخيرة أكثر مما تم في الثلاثين عاما الاخيرة موضحا انه منذ انشاء مدينة المنيا الجديدة وحتي عام 2014 كان حجم الاستثمار في المنيا الجديدة لا يزيد على 2.5 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الاستثمارات الان مايعادل 6 مليارات جنيه بما يعادل نسبة 100% خلال السنوات القليلة الماضية وذلك ما أشار إليه السيد الرئيس سابقا بأن ماتم خلال السنوات القليلة أكثر مما تم خلال ثلاثين عام.
وأضاف المهندس وائل قطب أن زيارة الرئيس للمنيا الجديدة زيارة تاريخية تمثل خطوة ضحمة في الاتجاه الصحيح لوضع المنيا على خريطة الاستثمار وتوجيه أنظار العالم والمستثمرين إليها وأكبر دليل علي الاستقرار الأمني والاجتماعي بمحافظة المنيا وأهم ما يميز الزيارة أنها جاءت من رئيس جمهورية إلي شعبه ليحتفل معهم بأول قرية نموذجية في حياة كريمة في لفتة إنسانية رائعة بدأها الرئيس بتناول الإفطار مع أهالي معصرة ملوي ولم تكن الزيارة لأهداف معينة او مرتبطة بحدث معين قدر ارتباطها بإظهار وبيان مشاعر الحب والود بين الشعب والرئيس واهتمامه بتفاصيل حياة المواطن المصري البسيط في كل مكان وتوفير حياة كريمة للجميع.
وأضاف المهندس وائل قطب، أن جمعية المستثمرين تهدف في المقام الأول إلى التنسيق والترابط بين أعضائها في جميع مجالات الاستثمار وتوفير الفرص الاستثمارية الملائمة التي تعمل علي دفع عجلة التنمية بمدينة المنيا الجديدة وتقوم الجمعية بدور الربط بين المستثمرين وبين جهاز المدينة حيث يعتبر الاثنان وجهين لعملة واحدة لدفع عجلة التنمية بالمنيا الجديدة كما تقوم الجمعية بنقل متطلبات أعضائها إلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتواصل مع القيادات في مختلف القطاعات لحل مشاكل المستثمرين.
وأضاف المهندس وائل قطب رئيس جمعية مستثمري المنيا الجديدة أن أهم المشاكل التي تواجه المستثمرين هي البطء في الإجراءات الإدارية وعدم قدرة جهاز مدينة المنيا الجديدة علي حل كثير من المشاكل وتصعيدها إلي هيئة المجتمعات العمرانية وانتظار الحلول مما يعطل عجلة الاستثمار بخلاف تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر والعائق الأكبر للاستثمار هو مفاجأة المستثمرين بقرارات إدارية عند تنفيذ مشروعه استحدثتها الجهة الادارية دون سند قانوني ودون التنسيق مع جمعية المستثمرين مما يؤدي في بعض الأحيان إلي عدم استكمال المستثمرين لمشروعاتهم وتهديد العمالة بقد مصدر رزقهم.
