حماية المستهلك بالشرقية يضبط ٣ طن و٩١٠ كجم مواد غذائية مجهولة المصدر
أكد شريف جمعة مدير عام جهاز حماية المستهلك فرع محافظة الشرقية، أنه وردت للفرع معلومات من أحد المصادر السرية تفيد بقيام بعض الأشخاص بإدارة وتشغيل ثلاجة مجمدات بدون ترخيص بنطاق مركز ومدينة بلبيس، وعلى الفور تم إجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات، ورصد المنشأة وتحديد أيام عملها.
وبناءً عليه، تم توجيه حملة رقابية بالاشتراك مع الطب البيطري ببلبيس، وتحت إشراف جهاز حماية المستهلك، لاستهداف المنشأة محل المعلومات، وأسفرت عن تحرير محضر ضد صاحب ثلاجة المجمدات، لإدارة منشأة بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، وتم التحفظ على المضبوطات
٩شكائر مفروم دجاج مجمد، بداخل كل شكارة ٦٠كيساً، زنة الكيس ٥٠٠ جرام، بإجمالي وزن ٢٧٠كجم ٨شكائر أوراك دجاج مجمد، بكل شكارة ٢٥ طبقاً، زنة الطبق ٨٠٠ جرام، بإجمالي وزن ١٦٠ كجم و٥٠ شكارة شيش دجاج مجمد، بداخل كل شكارة ٣٠كيساً، زنة الكيس ١ كجم، بإجمالي وزن ١٥٠٠كجم بالاضافة الى ١٢٠كرتونة استربس دجاج مجمد، بداخل كل كرتونة ١٠أكياس، زنة الكيس ٩٠٠جرام، بإجمالي وزن ١٠٨٠كجم.
كما تم ضبط ٥٥كرتونة استربس دجاج مجمد، بكل كرتونة ٢ كيس، زنة الكيس ٥كجم، بإجمالي وزن ٥٥٠كجم و١٠كراتين لحم جاموسي هندي، زنة الكرتونة ٢٠كجم، بإجمالي وزن ٢٠٠ كجم ٢٠برنيكة صدور دجاج مجمد، بداخل كل برنيكة ٦ كجم، بإجمالي وزن ١٥٠ كجم.وبلغ إجمالي المضبوطات ٣ أطنان و٩١٠ كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير المدون عليها بيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.
وذلك وبناءً على توجيهات إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، بتكثيف حملات ضبط الأسواق وإحكام الرقابة والتأكد من التزام الموردين والتجار بأحكام قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، ومنع كافة صور الاستغلال وخداع المستهلكين بنطاق المحافظة.
اكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، وإحكام الرقابة لضمان سلامة المنتجات المعروضة وحماية حقوق المستهلكين، تواصل الأجهزة الرقابية بالمحافظة جهودها للتصدي لكافة صور الغش والتدليس وضبط المخالفات.
ويؤكد محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والتصدي لكافة صور الغش والتدليس، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحماية حقوق المستهلكين.
