بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 08:00 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يُتابع ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة انطلاق فعاليات الدورة الثامنة من FDC Summit الأسبوع المقبل بمشاركة كبرى شركات التكنولوجيا العالمية والمحلية محافظ أسيوط: تحرير 121 محضرًا تموينيًا وضبط محطة وقود لتصرفها في 4500 لتر بنزين ردع فوري بالقمر الصناعي.. بيانات رسمية تكشف كواليس إزالة آلاف حالات التعدي بالمحافظات ضبط 6439 مخالفة لسيارات السرفيس وفض 6 مواقف عشوائية فى حملات بالجيزة وزير الصحة يستقبل وزير الدولة لوزارتي الداخلية والخارجية بسنغافورة وزير التموين يفتتح غدا فروعا لسلسة فروع كارى أون لتوفير السلع الغذائية للمواطنين تسمم الدم.. كيف تتحول العدوى إلى خطر يهدد حياة المريض؟ تخفيضات للطلبة والجمهور.. السكك الحديدية تُطبق منظومة جديدة للاشتراكات غدًا وزير الصحة يستقبل وزيرى الداخلية والخارجية بسنغافورة لوضع خطة مساعدات غزة فى حديثة لقناة العربية الحدث.. السيد البدوي يكشف كواليس ترشح عبدالسند يمامة لانتخابات الرئاسة: «كان متصور إنه هينجح» جامعة أسيوط تستقبل شعلة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر

المستشار أحمد سعد يفتتح أعمال جلسة النواب

المستشار أحمد سعد الدين
المستشار أحمد سعد الدين

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، والتي من المقرر أن تشهد عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن مشروع القانون يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

وبرر تقرير اللجنة البرلمانية السبب في عودة التوقيت الصيفي، إلى ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وتناقش الجلسة العامة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد، حيث يستهدف مشروع القانون حوكمة البنية المؤسسية، وتهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجويـة، بمـا يرتـق بجودتهـا، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيهـا، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـاً، كما يهدف إلى أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.