بوابة الدولة
الخميس 29 أكتوبر 2026 10:02 مـ 17 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إعلام عبرى: انتهاء فرز أصوات انتخابات الكنيست الـ26 ونشر النتائج النهائية قريباً وكيل أول الشيوخ: قمة موسكو تعزز الشراكة المصرية الروسية.. ورؤية السيسي تضع التنمية والأمن الإفريقي في صدارة الأولويات رئيس الوزراء يجيب طلاب الجامعات عن تكليف خريجي كليات التمريض بعيدا عن محل الإقامة المستشار أسامةالصعيدي : الحماية الجنائيه للأمن السيبراني العربية المتحدة للدعاية والإعلان: رصدنا اختراقا لإحدى شاشاتنا الإعلانية وجار التحقيق كيفية التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية وتعلم لغة الإشارة مؤسسه الدكتور احمد جمعه باسيوط رئيس الوزراء يجيب طلاب الجامعات عن تكليف خريجي كليات التمريض بعيدا عن محل الإقامة الأهلي يتقدم على مودرن سبورت بهدف نظيف في الشوط الأول عن طريق عمر الساعي بث مباشر مدبولي: فرص عمل للشباب وتطوير التعليم والحفاظ على استقرار الوطن OPPO تستعد لإطلاق سلسلة OPPO FINDX10 في مصر بتقنيات تصوير متطورة تعيد تعريف تجربة التصوير بالهواتف الذكية ضبط 6 رجال و3 سيدات بتهمة استغلال الأطفال فى أعمال التسول المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار فى الحشيش والمواد المخدرة بسوهاج

المستشار أحمد سعد يفتتح أعمال جلسة النواب

المستشار أحمد سعد الدين
المستشار أحمد سعد الدين

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، والتي من المقرر أن تشهد عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن مشروع القانون يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

وبرر تقرير اللجنة البرلمانية السبب في عودة التوقيت الصيفي، إلى ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وتناقش الجلسة العامة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد، حيث يستهدف مشروع القانون حوكمة البنية المؤسسية، وتهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجويـة، بمـا يرتـق بجودتهـا، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيهـا، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـاً، كما يهدف إلى أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.