المستشار أسامةالصعيدي : الحماية الجنائيه للأمن السيبراني

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن الملكية المعلوماتية بما لها من خصائص تميزها عن غيرها أجبرت رجال القانون على تطوير الفكر القانونى التقليدى والسعى الى تطوير البنية التشريعية فى نطاق الحماية الجنائيه للأمن السيبراني من خلال تجريم الاعتداء على أنظمة المعلومات والشبكات والدخول غير المصرح بة والقرصنة والاحتيال الإلكتروني وانتهاك الخصوصية والابتزاز ونشر محتوى غير مشروع وغيرها من الجرائم وبخاصة الجرائم الماسة بالأمن القومي. 

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن أنواع الأمن السيبراني متعددة منها أمن الشبكات وهو حماية الشبكات من الاختراقات والبرمجيات الخبيثة، وأمن التطبيقات وهو تأمين البرمجيات والتطبيقات أثناء تطويرها،  وأمن السحابة وهو حماية البيانات والأنظمة المخزنة فى بيئات الحوسبة السحابية، وأمن الأجهزة وهو حماية أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة المتصلة بالشبكة من الاستغلال.

وقرر المستشار أسامة الصعيدي بأن أهم التشريعات المصرية لحماية الأمن السيبراني هى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم  175 لسنة 2018 وهو التشريع الأساسي الذى يختص بتجريم الاعتداء على أنظمة المعلومات والشبكات ، والدخول غير المصرح بة ، والقرصنة والاحتيال الإلكتروني ، وانتهاك الخصوصية ، والابتزاز ونشر محتوى غير مشروع ، وغيرها من الجرائم الإلكترونية ، وأيضا قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ، وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ، وقانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004  ، هذا بخلاف أحكام قانون العقوبات المنطبقة فى هذا الشأن. 

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أهمية الحماية الجنائيه للأمن السيبراني فى مواجهة الجرائم الماسة بالأمن القومي وضرورة تغليظ العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام إذا وقعت الجريمة بهدف المساس بأمن الدولة وسلامة مواطنيها أو بنيتها التحتية الحيوية.