النيابة العامة تحقق في السبب المباشر لوفاة المجني عليه المعقور من كلب بمدينة الشيخ زايد

إلحاقًا ببيان النيابة العامة السابق صدوره في الواقعة، فقد استُكملت التحقيقات بسؤال زوجة المجني عليه والتي شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على إثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم "عقر الكلب"، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء في إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجني عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.

هذا، وقد انتقلت النيابة العامة إلى المستشفى الأخير وسألت طبيب الطوارئ واستشاري جراحة العظام والمفاصل اللذين استقبلا المجني عليه يوم الحادث فأكدا أنه حضر يومئذ في وعي وإدراك تامين بادعاء عقر كلب بالساعد والكوع الأيمن، وحُجز له غرفة عادية بالمستشفى، وأجريت له بعض التدخلات العلاجية لتنظيف جرحه ظاهريًّا بمحلول الملح تمهيدًا لإجراء عملية جراحية له، ثم عقب موافقته وذويه على إجراء العملية أودع بغرفة العمليات وأثناء اتخاذ إجراءات تخديره توقفت عضلة قلبه لنحو ثلاثين دقيقة، فتجمع أطباء التخدير لإنعاشه (إنعاش رئوي قلبي) أسفر عن إعادة عمل القلب، فنُقل لذلك إلى الرعاية المركزة لملاحظة حالته الصحية وهو في غيبوبة تامة، وقد أحال الطبيبان أسباب ما آلت إليه حالة المريض إلى طبيب التخدير المختص.

حيث سألت النيابة العامة الطبيب الأخير فأكد كذلك حضورَ المجني عليه للمستشفى يومئذ في وعي وإدراك تامين معانيًّا من ارتفاع في ضغط الدم، فأجريت له كافة الفحوص الطبية اللازمة قبل التخدير، وتبين له لياقته طبيًّا لإجراء التدخل الجراحي، وعقب حقنه بالعقاقير المخدرة حدث انخفاض بنبضات قلبه وضغط دمه فحُقن بعقاقير أخرى لمعالجة تلك المضاعفات، ولكنه لم يستجب لها، فتوقفت عضلة القلب، وأُجري له إنعاش رئوي قلبي عاد معه القلب إلى العمل بعد مرور ثلاثين دقيقة، وقرر الطبيب أن أسباب ما آلت إليه حالة المريض لا يمكن تحديدها يقينيًّا، مرجحًا أنها إما لتلقيه جرعة مصل تطعيم "عقر الكلب" وما قد تحدثه من ضَعْفٍ في عضلة القلب، أو ما يمكن أن ينقله عقر الكلب ذاته من أمراض قد تؤدي لتوقف قلبه.

هذا، وكانت النيابة العامة تباشر تحقيقاتها في الواقعة طوال فترة إيداع المجني عليه بالمستشفى انتظارًا لاستقرار حالته الصحية لتحديد سند المسئولية الجنائية قِبل المتهم المحبوس -صاحب الكلب- وكذا للتحقيق فيما أثير بالأوراق من وقوع خطأ طبي حال تجهيز المجني عليه لإجراء العملية الجراحية على نحو ما تقدم من هذا البيان، الأمر الذي قد يؤثر -إن ثبتت صحته ووقوعه- في تحديد المسئوليات الجنائية وترتيب إحداها على عاتق الطاقم الطبي المثار بشأنه الخطأ.

وخلال ذلك تلقت النيابة العامة إخطارًا بوفاة المجني عليه يوم التاسع من شهر إبريل الجاري، فأمرت النيابة العامة بسرعة نقل جثمانه إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانًا لسبب الوفاة المباشر وفحص الأوراق الطبية والعلاجية الخاصة بالمتوفى؛ لتحديد إذا ما قد اتُّبعت الإجراءات الطبية الصحيحة معه وفقًا للأصول المتعارف عليها منذ وصوله للمستشفى من عدمه، وبيان إذا ما كان هناك خطأ طبي قد شاب أيًّا من تلك الإجراءات، وإن وُجد تحدد درجته ومدى جسامته وعلاقته بالوفاة، على أن يُعد تقرير مفصل يعرض على النيابة المختصة بالتحقيق.

ونفاذًا لذلك طلبت مصلحة الطب الشرعي من المستشفى المعني تقارير تفصيلية عن تاريخ دخول المجني عليه إليها وتشخيص حالته بها والفحوص والتحاليل التي كان قد أجريت له فيها، وكذا تقرير مفصل من طبيب الرعاية المركزة الذي استلم حالة المتوفى بعد توقف قلبه خلال التخدير، مُبيَّن فيه تفاصيل حالته آنذاك، وتقرير آخر من استشاري الرعاية المركزة بالمستشفى عن تطور حالة المجني عليه منذ دخوله الرعاية وحتى وفاته مُبيَّن فيه سبب الوفاة الطبي المسجل بالأوراق.
وحرصًا من النيابة العامة على سرعة إنجاز التحقيقات، انتقلت إلى المستشفى وسألت الأطباء المختصين بإعداد التقارير والأوراق المطلوبة من مصلحة الطب الشرعي، وأشرفت على إرسالها إليها كما طلبت، حيث أفادت المصلحة بإجرائها الصفحة التشريحية على الجثمان واتخاذها بعض العمليات البحثية عليه لتأهيله للفحص المجهري تحت الميكروسكوب، وجارٍ استكمال التحقيقات بانتهاء مصلحة الطب الشرعي من الفحص وإيداع نتيجته ونتيجة دراسة كافة الأوراق والتقارير الطبية الخاصة بالمتوفى نفاذًا لقرار النيابة العامة.

هذا وسوف تعلن النيابة العامة في بيان رسمي عما أسفرت عنه نتائج التحقيقات وما انتهى إليه تصرفها فيها، علمًا باستمرار حبس المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، حيث عرضته النيابة العامة على المحكمة المختصة والتي أمرت عقب نظر الأوراق بمد حبسه احتياطيًّا.