توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي القاهرة وإيست لندن في مجال الدرجات العلمية المزدوجة تمهيدًا لبدء الدراسة بجامعة القاهرة الدولية
وقعت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اتفاقية تعاون مع جامعة إيست لندن في مجال الدرجات العلمية المزدوجة بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وفي ضوء حرص الجامعة على تعميق دورها الدولي ومواصلة عمل شراكات ودرجات علمية مزدوجة مع الجامعات العالمية المرموقة، والتمهيد لبدء الدراسة في جامعة القاهرة الدولية قريبًا.
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن اتفاقية التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة إيست لندن تهدف إلى إنشاء وتطوير مجموعة من البرامج متعددة التخصصات المعاصرة، والتي تلبي احتياجات الاقتصاد سواء المحلي أو العالمي للمهارات والكفاءات المهنية الوطنية والدولية للطلاب.
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الاتفاقية تتضمن إنشاء 7 درجات علمية مشتركة لمرحلة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في مجالات الأعمال المصرفية والمالية، وتحليلات بيانات التسويق، والتمويل وإدارة المخاطر، والمحاسبة والتمويل، والمحاسبة والتمويل "مسار التكنولوجيا المالية"، وإدارة الأعمال الدولية، وإدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى إنشاء برنامج انتقائي مزدوج تقدمه الجامعتان في مرحلتي البكالوريوس، والدراسات العليا "ماجستير، ودكتوراه".
وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن الاتفاقية تتيح العديد من الأنشطة المستقبلية بين الجامعتين، وهي تطوير المشاريع البحثية، والإشراف على رسائل الماجستير الدكتوراه ، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، وتبادل الطلاب خلال فترة الدراسة، وتبادل المواد العلمية والأكاديمية، والبث المباشر "online" للفصول المختارة، وتطوير مقررات تفاعلية عبر شبكة الإنترنت، وتطوير برامج قصيرة المدى لدراسة اللغة.
جدير بالذكر أن جامعة إيست لندن تكرس جهودها على الوظائف والريادة والإعداد المهني للطلاب إلى وظائف المستقبل وتوفير الابتكار لقيادة مستقبلهم بشكل مستدام وشامل، حيث تنطلق رؤيتها 2028 من 4 أهداف رئيسة، وهي خريج المستقبل من خلال نجاح الطالب وتجربته، ومهني المستقبل من خلال توظيف الخريجين وتبادل المعرفة، والحياة المستقبلية والتي تشمل أداء البحث والتأثير وإدراك الامكانات، والاستدامة والتي يتم دعمها من خلال توليد الدخل والكفاءة التشغيلية والأداء البيئي والمالي.
