بوابة الدولة
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 01:43 صـ 28 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فخامة الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني رمضان عبد المعز: العبادة ليست مقصورة على الصلاة وكل عمل يحبه الله يدخل فيها غدا..ياسر الهضيبي يشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي لحقوق الإنسان بجنيف وزير الطيران أمام «سياحة النواب»: تطوير شامل للمطارات حتى 2030 وزير الشباب والرياضة يهنئ أحمد محمد زكي ببرونزية الوثب العالي في أولمبياد الشباب داكار 2026 ”الزراعة” تبدأ صرف الأسمدة المدعمة للموسم الشتوي للمزارعين بضوابط ورقابة مشددة بجميع المحافظات النائب عصام هلال امام الشيوخ مواجهة الفكر المتطرف لا تكون فقط بالخطاب التقليدي و نطالب بخطة واضحة ومستمرة للتدريب والتأهيل تعيين المستشار أشرف عيسى مساعدًا لرئيس الوفد للشؤون القانونية النائب مصطفي مزيرق يتقدم ببيان عاجل ويطالب بإقالة وزير النقل ومحاسبة المسؤولين عن تكرار الحوادث ”البدوي” يلغي قرارات تعيين المستشارين ومساعدي رئيس الوفد وزير النقل يزور مصابي حادث تصادم القطارين بمستشفى الواسطي ببني سويف ويقدم واجب العزاء لأسرة أحد ضحايا بعد حادث العياط ..الدكتور الصالحي يطالب بمحاسبة المقصرين وجدول زمني لتطوير السكة الحديد

المستشار أسامة الصعيدي يكتب .. عقوبة ” كهربا ” بين لجنتى الانضباط والاستئناف.

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أشار المستشار أسامة الصعيدي إلى أن العقوبة التى وقعتها لجنة الانضباط مؤخرا بشأن الكابتن محمود عبد المنعم " كهربا " لاعب منتخب مصر والنادى الاهلى لمدة 12 مباراة مع غرامة مالية مليون جنيه تسدد خلال شهر ، هى وفقا للسلطة التقديرية للجنة الانضباط وفى ضوء لائحة الانضباط التى لاتقيد اللجنة بعدد معين من المباريات.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأنة لابديل أمام اللاعب " كهربا " سوى التقدم باستئناف الى لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم خلال مدة 10 أيام من تاريخ اصدار العقوبة، وفى هذة الحالة ينتقل ملف الموضوع المشار الية أمام لجنة الاستئناف وهى وحدها التى تملك سلطة تقدير مدى تناسب العقوبة مع الفعل الذى ارتكبه اللاعب كهربا، كما أنها وحدها التى تملك الغاء العقوبة .
وأكد المستشار أسامة على أن لوائح الاتحاد المصرى لكرة القدم يجب أن تكون منضبطة، ومحددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها، وأن تكون جلية واضحه فى بيان الحدود الضيقه لنواهيها، ذلك أن التجهيل بها فى بعض جوانبها لايجعل المخاطبين بها على بينة من مكنونها، وكيفية تطبيقها لتحقيق الغاية المقصودة منها، فالنصوص القانونية أو أى تنظيم تشريعى ليس مقصودا لذاتة وانما هو مجرد وسيلة لتحقيق الأهداف التى يرمى إليها، وفى النهايه يجب ان يكون الجزاء واجبا لمواجهة ضرورة اجتماعية وفى ذات الوقت متناسبا مع الفعل، فإن جاوز ذلك كان مفرطا فى القسوة ومنفصلا عن أهدافة المشروعه.