بوابة الدولة
الأحد 8 نوفمبر 2026 05:55 مـ 27 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دعم وسند تطلق سلسلة ورش للدعم النفسي لأمهات دار المسنات وفرق العمل ومقدمي الرعاية قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5- EGY-ESP-A ).. صور تعليم البحيرة يتربع على عرش الجمهورية محققأ مركزين أول وخامس بمدارس إدفينا وكفر الدوار فخامة الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن إنجازات كلية الطب بالقوات المسلحة محافظ أسيوط: متابعة دورية للعبارات النهرية بساحل سليم للتأكد من انتظام التشغيل مشاركة مصرية مميزة في عمومية البارالمبية الدولية ببرلين رئيس الوزراء يستعرض مُقترحات اتحاد الصناعات المصرية بشأن توصيات ومخرجات ”منتدى مصر 2026” ذات الصلة محافظ أسيوط: متابعة أداء المركز التكنولوجي والإدارات الخدمية بالقوصية لتسريع إنجاز محافظ أسيوط: تحرير 613 محضرًا تموينيًا خلال أسبوع في حملات رقابية مكثفة على المخابز صحة الشرقية:غلق وتشميع 5منشأت طبية خاصة تعمل بدون ترخيص بالعاشر من رمضان فخامة الرئيس السيسى يؤكد أهمية الاستمرار فى تواصل المسئولين مع المواطنين لتوضيح جهود الدولة بكل المجالات محافظ أسيوط: شباب المحافظة يحصدون المركز الأول والخامس على مستوى الجمهورية

المستشار أسامة الصعيدي: الحمايه الجنائية من الموظف البيروقراطى

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أشار المستشار أسامة الصعيدي إلى أنة يجب أن تتغير ثقافة الموظف العام فى التعامل مع الوظيفيه العامة بعيدا عن الأيادي الوظيفيه المرتعشة المغلفة بالبيروقراطية.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي فى ذات السياق بأن الموظف العام يجب أن يعلم أن علية واجبات وظيفية يقوم بها فى ضوء اختصاصاتة الوظيفيه وبخاصة إعطاء الحقوق لأصحابها فى توقيتاتها المناسبة والناجزة، وعدم وضع العراقيل المحاطة بسياج البيروقراطية فى طريق أصحاب الحقوق، وبخاصة أن ذلك قد يشكل جريمة جنائية بخلاف الإثم التأديبى الذى يلحق بالموظف العام، فقد يلحق من جراء فعل الموظف اضرارا بأموال ومصالح هؤلاء المواطنين المعهود بها للجهة الوظيفيه التى يعمل بها الموظف ومن ثم تتحقق المسؤولية الجنائية عن جريمتى الاضرار العمدى وغير العمدى المؤثمتين بالمادتين 116 مكرر، 116 مكرر (ا) من قانون العقوبات، هذا بخلاف المسؤولية الجنائية للموظف العام الذى يستخدم سلطتة الوظيفيه فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومه أو أحكام القوانين واللوائح أو عدم تنفيذ حكم صادر لة من المحكمة، فهذا يشكل جريمة جنائية وفقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات ، وعقوبتها الحبس والعزل من الوظيفه.
وأكد المستشار أسامة الصعيدي بأن مستقبل الوطن لن تبنية الأيادي الوظيفيه المرتعشة، وأن الرقى والتقدم فى جميع بقاع العالم لن يكون إلا على يد نخبه من المخلصين الذين يعملون بأمانة باعثهم الوظيفى التنفيذ الناجز للقانون بعيدا عن توحش البيروقراطية.

موضوعات متعلقة