رئيس الوزراء يستعرض مُقترحات اتحاد الصناعات المصرية بشأن توصيات ومخرجات ”منتدى مصر 2026” ذات الصلة
استعرض اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات اتحاد الصناعات المصرية بشأن توصيات ومخرجات "منتدى مصر 2026" ذات الصلة، وذلك في اجتماع عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمستشار أحمد شتا، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في "منتدى مصر 2026" والتوصيات المُنبثقة عن المنتدى، والمرتبطة بملفات الصناعة والاستثمار، وكذا التشغيل.
وفي ضوء ذلك، استعرض رئيس اتحاد الصناعات المصرية أربعة مقترحات، استهلها بأهمية التنسيق مع وزارة الصناعة لإخطار الاتحاد بخطة الدولة للسنوات الخمس المقبلة على مستوى مختلف القطاعات من احتياجاتها من مختلف البنود التي تلزم تلك المشروعات حتى يتسنى إعداد دراسات وإجراءات تعميق الصناعة، وتجهيز المنشآت لتلبية تلك الاحتياجات؛ حيث يتطلب العمل على تجهيز منتج صناعي فترة زمنية تتراوح ما بين عام إلى عام ونصف، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك سيمثل فرصة ذهبية لتعميق الصناعة المصرية في عدة قطاعات.
فيما يشمل المقترح الثاني، حسبما أفاد المهندس محمد السويدي، إسناد مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل إلى القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية لتعظيم الاستفادة منها بهدف الحد من البطالة، وزيادة فرص التشغيل للمصريين.
واستعرض "السويدي" المقترح الثالث، والمتعلق بتفعيل القانون رقم (1) لسنة 2015 بتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية بحيث يسرى على كافة مؤسسات الدولة، سواء كانت تلك العقود ممولة بتمويل حكومي أو دولي؛ لتعظيم الاستفادة من القانون في مختلف العقود الحكومية، وهو ما يمثل فرصة لجذب استثمارات أجنبية لإنتاج تلك المنتجات محليًا، والحد من الاستيراد، والحفاظ على الموارد الأجنبية.
كما تطرق إلى المقترح الرابع، والذي يتمحور حول أهمية الالتزام بما ورد بقانون الاستثمار بشأن الحوافز المنصوص عليها للاستثمارات في المنطقة (أ) والمنطقة (ب) دون قصرها على قطاعات بعينها، وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية في تلك المناطق واستثمار الطاقات، بما يعزز المستوى الاقتصادي للمواطنين في تلك المنطقة، وزيادة فرص العمل وتحسين الدخل والمستوى المعيشي، وبالشكل الذي يحقق الاستفادة الكاملة من استثمارات الدولة في مشروعات البنية التحتية بجميع محافظات مصر.
وفي إطار الملفات والمقترحات المطروحة من جانب اتحاد الصناعات، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، مؤكدًا أن هناك تعليمات مُشددة لكل الوزارات بضرورة الاستعانة بالمنتج المحلي في كل المشروعات القائمة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مسئول يقوم باستيراد أي مُنتج من الخارج له مثيل محلي في الداخل، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا منذ أيام لمتابعة استعدادات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وشدد خلال الاجتماع على ضرورة تفضيل المنتج المحلي.
فيما أشار وزير الصناعة إلى أنه تم إرسال خطابات لكل الوزارات للإخطار بكل الاحتياجات التصنيعية خلال السنوات الخمس المقبلة -وفقًا للمقترح الأول- حتى تساعد هذه الخطط المُصنعين في وضع سياساتهم وموازناتهم بشأن التوسعات المختلفة، أو ما يتعلق بتعميق الصناعة، وخلافه.
كما أكد الوزير اهتمام الحكومة بمتابعة تنفيذ قانون الاستثمار بشأن الحوافز المنصوص عليها للاستثمارات في المنطقة (أ) والمنطقة (ب)، مضيفًا أنه يتم التنسيق بالفعل مع وزير الاستثمار لتنفيذ هذا الأمر.
وفيما يتعلق بالمقترح الخاص بمراكز التدريب، أوضح وزير الصناعة أنه يتم إنشاء مجلس أعلى للتدريب، تحت رئاسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي سيختص بكل ما يتعلق بمراكز التدريب التابعة للجهات الحكومية، واستغلالها على الوجه الأمثل، وإقرار سياسة تحفيزية وسيتم التعاون بين مختلف الجهات في هذا الشأن.
