رئيس زراعة الشيوخ: زيادة موازنة الحماية الاجتماعية انحياز واضح للمواطن

قال المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8٪؜ تؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين للتخفيف عنهم وحمايتهم من تداعيات الموجة التضخمية العالمية، التى تسببت في ارتفاع أسعار السلع.

وقال الجبلي في تصريحات له اليوم، أن تلك الزيادة في مخصصات الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة تمكن الدولة من التوسع في مد شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن تلك التوجيهات الرئاسية تعد انحياز واضح للمواطن البسيط لتلبية احتياجاته في مختلف القطاعات، بما يساعد علي تمكين الطبقة الأقل دخلا من الصمود أمام تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التي نلقي بظلالها على كافة الدول من بينها مصر.

وأشار الجبلي، إلى أن تلك القرارات المتعلقة بالحماية الاجتماعية ليست الأولي بل سبقها حزمة قرارات خلال الفترات الماضية، ما يؤكد المتابعة المستمرة من الرئيس السيسي لما يحدث من تداعيات للأزمة الاقتصادية وآثارها علي المواطن البسيط.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن الدعم يشمل جميع المجالات، حيث تم تخصيص ١١٩,٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة ٥٨,٢٪ عن العام المالي الحالي، و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٣١,٥٪ مقارنة بـ ٧,٨ مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص ٣١ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٢٥٪، و٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪ مقارنة بـ ١٩١ مليارًا خلال العام المالي الحالي؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪، الأمر الذى يعني حرص الدولة علي تقديم الدعم والمساندة للمواطن في مختلف القطاعات.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8٪؜ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.