تفاصيل وشروط السماح للمصريين بالخارج النزول بكميات من الذهب دون جمارك
تواجه أسعار الذهب في مصر تقلبات سعرية حادة رغم انخفاض أسعاره عالميًا بسبب ارتفاع الطلب على شراء الذهب الخام في صورة جنيهات وسبائك ذهبية، لقلة المصنعية.
وأمام تلك العشوائية، صرح وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، في مؤتمر اليوم السبت، بأنه سيتقدم بمقترح لمجلس الوزراء للموافقة على السماح للمصريين بالخارج، النزول بكميات محددة من الذهب دون جمارك.
قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب إن السماح للمصريين بالخارج، النزول بكميات محددة من الذهب بما يوازي 10 آلاف دولار دون جمارك، هو مقترح يتم دراسته وسيعرض على مجلس إدارة الشعبة في المؤتمر الصحفي الذي يعقد ظهر غدٍ الأحد، لمناقشته ووضع ضوابط لهذا المقترح لضبط الأسعار.
وأضاف رئيس شعبة الذهب في تصريحاته، أنه من ضمن المقترح المطروح للدراسة هو السماح للمصريين المسافرين لأغراض متعددة مثل السياحة، أو الزيارة، أو العمرة، النزول بكميات محددة من الذهب دون جمارك، ولكن هناك تخوف في هذه الحالة أن يتم تحويل الأموال من الداخل للخارج.
وتابع أنه عند التفكير في السماح للمصريين بالخارج، النزول بكميات محددة من الذهب، كان هناك هدف أبعد وهو الاستثمار للأموال من الخارج. وأوضح أن هناك شروطا للتعامل مع الذهب القادم من الخارج، وهو أن يكون مرفق معه فاتورة ويعرض على مصلحة الدمغة والموازين المصرية للتأكد منه ودمغه.
وأشار ميلاد إلى أنه في حال دمغ الذهب القادم من الخارج مرة أخرى في مصلحة الدمغة والموازين، فإن المواطن سيتحمل تكلفة الدمغة التي لم يتم تحديدها بعد، وقد تتراوح ما بين 20 و30 جنيهًا للجرام.
وذكر أن الهدف الرئيسي من السماح بدخول ذهب من الخارج هو توفير المزيد من الذهب الخام في السوق المصرية وإحداث توازن بين العرض والطلب، للوصول إلى أسعار مناسبة في السوق المحلية، وذلك نتيجة تخفيف الضغط على الطلب.
