لجنة قوى عاملة النواب تستمع لمطالب عمال شركة الغزل والنسيج
تفقد وفد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبري، ومواقع العمل، وقام الوفد بجولة داخل ثلاثة مصانع بينهما مصنعين تحت التطوير وآخر قائم وينتج، وذلك خلال زيارة اللجنة لمحافظة الغربية اليوم الأحد.
وشهدت الجولة حديث رئيس وأعضاء اللجنة مع العمال في المصانع وعن مطالبهم واحتياجاتهم، حيث أكد رئيس اللجنة أنه الهدف الأساسي من الزيارة هو الاطمئنان على أوضاع العمال وأنهم يحصلون على حقوقهم ويتم رعايتهم صحيا واجتماعيا، مشددا على ضرورة الحفاظ على العمالة الماهرة والمدربة.
وأشاد الوفد البرلماني بالجهود المبذولة لتطوير مصانع غزل والنسيج، وقال رئيس اللجنة إن هذا التطوير يحتاج أيضا إلى تدريب العمال حتي يشغلوا الافتتاحات الجديدة، وأكد على أهمية استغلال القوى البشرية وخلق عمالة مدربة وماهرة والاهتمام بمراكز التدريب وتفعيل دورها.
وأوضح أن لجنة القوى العاملة أوصت خلال اجتماعاتها بمجلس النواب خلال مناقشة طلبات الإحاطة بتشكيل لجنة لدراسة موقف الـ 1200 عامل الذين تم دمجهم في شركة مصر المحلة للغزل والنسيج؛ كل حالة على حده، ومدى أحقيتهم في المساواة مع زملائهم في ذات الدرجة، على أن يكون العضو النقابي أحد أعضاء هذه اللجنة، وضرورة انتهاء اللجنة التي سيتم تشكيلها؛ من أعمالها وموافاة لجنة القوى العاملة بالنتائج خلال مدة لا تتجاوز الشهر.
وكان في استقبال الوفد البرلماني، الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، وبحضور مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وبعض نواب محافظة الغربية، النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، والنائب أحمد البرلسي، والنائب محمود الشامي.
وأكد الدكتور أحمد شاكر، أنه بالفعل تم تنفيذ توصيات اللجنة وتم تشكيل لجنة وقائمة بمباشرة عملها حالياً، موضحاً أن موازنة المصنع تعتمد من الجمعية العمومية، وأن هناك افتتاح جزئي رئاسي في آخر شهر يونيو لمصنع ٤ بشركة مصر المحلة للغزل والنسيج، وذلك الذي تم الانتهاء من تطويره، وتم تدريب ٣٢٤ عامل من العاملين بالشركة من خلال ١٦٧ مدرب تم تدريبهم عن طريق خبراء أجانب وتم اختبارهم، وعرض بريزينتيشن عن الشركة منذ تاريخ إنشائها حتى الأن.
وأشار إلى أن عدد العاملين في الشركة يبلغ ١٤٨٦١ عامل عدد جميع العاملين بالشركة منهم ٦٥٠٠ إداري،
والمرتبات الشهرية ٧٠ مليون جنيه، يتم التمويل من وزارة المالية عن طريق وزارة قطاع الأعمال بمبلغ ٢٠ مليون جنيه، والباقي تقوم الشركة بتدبيره، لافتاً إلى أن الشركة تعاني حاليا من مديونات عديدة ومستهدف سدادها والانتهاء منها وفق خطة وزارة قطاع الأعمال العام.
كما ناقش النواب مع د العضو المنتدب التنفيذي للشركة أهم الحلول للمشاكل والموجودة داخل الشركة وحل مشاكل العاملين وضمان حقوقهم وتوفير الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي لهم.
وأكد الوفد البرلماني على أهمية الاستعانة بإدارة الموارد البشرية لعمل خطة لإعادة هيكلة المصانع واستخدامها أفضل استخدام، وعقب المندوب التنفيذي للشركة، بأن الهيكل الإداري وكيفية عمل إعادة الهيكلة كله خارجي ولكن الأعمال الفنية فهي مثرية.
