«الحوار الوطني».. محمد عبد العزيز: ضرورة تقديم مشروع قانون إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز للنواب
شارك النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة الأولى للجنة حقوق الإنسان، التي تأتي ضمن المحور السياسي، بالحوار الوطني، وتم خلال الجلسة مناقشة قانون مكافحة كافة أشكال التمييز.
وخلال كلمته عبر النائب محمد عبد العزيز، عن سعادته بالمشاركة في افتتاح الجلسات النقاشية في المحور السياسي ضمن لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، لمناقشة قضية غاية في الأهمية وهي القضاء على كافة أشكال التمييز، مضيفا أنه يشارك في الجلسة كوكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وممثلًا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكذلك كونه قد شارك في صياغة دستور البلاد 2014 ضمن أعضاء لجنة الخمسين، مشيراً إلى المادة 53 من الدستور والتي نصت على تجريم التمييز وألزمت الدولة بالقضاء على كافة أشكاله.
وقال: "كل ذلك كما يستحق الفخر والاعتزاز لكنه بكل تأكيد يستلزم المسؤولية بقدر أكثر وأصعب".
من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب)، مضيفا أن هذه هي الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر والتزمت بها، ومن نصوصها استلهم الدستور المصري ٢٠١٤ في مواده ٥٣ و ١١ و١٤ وغيرها نصوصه ومعانيه المؤكدة على تجريم التمييز ورفضه وضرورة القضاء على كافة أشكاله.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستتخذ الإجراءات لتقديم مشروع القانون المقترح لمجلس النواب رسميًا وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.
وأوصى وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، في ختام كلمته، بضرورة تقديم مشروع قانون لمجلس النواب إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز تنفيذا للاستحقاق الدستوري على أن يتضمن هذا القانون المقترح تعريف محدد للتمييز، وتجريم التمييز، وأن ينص على إنشاء المفوضية وآليات عملها وطريقة تشكيلها وضرورة أن يكون من مهامها نشر الوعي برفض التمييز وتلقي الشكاوي المعنية بهذا الأمر، والتدخل قانونا مع المضرور بناء على طلبه، كذلك ضرورة عمل حملات توعية بمكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ الكراهية والتأكيد على قيم التسامح وقبول الآخر وتعزيز حالة حقوق الإنسان.
