”مركز المعلومات” بمجلس الوزراء يطلق العدد الثاني من مجلة ”آفاق صناعية” حول الصناعات عالية التقنية

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الثاني من سلسلة إصدارات "آفاق صناعية"، التي تركز على رصد وتحليل مختلف التطورات بقطاع الصناعة على المستوى العالمي، بما يدعم عمل أطراف المنظومة الصناعية محليًا.
وجاء موضوع العدد الجديد حول الصناعات عالية التقنية، باعتبارها تمثل التوجه الأساسي لمستقبل الصناعة حول العالم، خاصة في ظل الطفرات التكنولوجية الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي جعلت من مجالات تصنيع الشرائح الإلكترونية خاصة، والصناعات التكنولوجية عامة، ميدانًا للتنافس العالمي بين القوى الدولية الكبرى، حيث يمثل تفوق تايوان في تصنيع أشباه الموصلات جزءًا من الصراع الأمريكي الصيني في ذلك الملف.
وركز العدد، على الأهمية التي تمثلها الشرائح الإلكترونية أو ما يعرف بأشباه الموصلات بالنسبة للعديد من الصناعات بدءًا من أجهزة الحاسوب والمحمول والأجهزة المنزلية حتى صناعة السيارات والطائرات والصواريخ والأقمار الصناعية، فضلاً عن كونها العنصر الأساسي في إنتاج خلايا الألواح الشمسية، والتي يتجه العالم بأكمله إليها الآن كمصدر أساسي من مصادر الطاقة، كما تعد الشرائح الإلكترونية المرتكز الرئيس للصناعات الدفاعية والعسكرية، مما جعلها تحتل مكانة كبيرة بين الصناعات كصناعة استراتيجية تتنافس عليها الدول حفاظًا على أمنها القومي.
وتضمن العدد الجديد من سلسلة "آفاق صناعية"، عددًا من التقارير العالمية التي تشير إلى امتلاك تايوان والصين وكوريا الجنوبية حوالي 87% من سوق الشرائح الإلكترونية في عام 2021، حيث تستحوذ تايوان وحدها على 67% من حجم الإنتاج العالمي للشرائح الإلكترونية ويرجع معظم إنتاجها من الشرائح الإلكترونية إلى شركة (TSMC) التي تنتج نحو 54% من الإنتاج العالمي للرقائق الإلكترونية، بينما تأتي كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية وتعتمد في إنتاج الشرائح الإلكترونية على شركة "سامسونج" التي تشارك بنسبة 17% من السوق العالمية، يليها الصين والولايات المتحدة بنسبة 7 ٪ من السوق العالمي.
وفي هذا الإطار، احتوى العدد الجديد على ٩ مقالات متعمقة، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين، تناولت أوضاع المنافسة العالمية حول الصناعات عالية التقنية، والفرص المتاحة أمام مصر للدخول بقوة في ذلك الملف، خاصة مع تمتعها بإمكانيات وثروات طبيعية تؤهلها للقيام بدور عالمي محوري في هذا الإطار، من خلال استغلال احتياطاتها من خامات الرمال البيضاء التي تشكل عصب الصناعات التكنولوجية، لاحتوائها على خام السيليكون المكون الأساسي لصناعة أشباه الموصلات، حيث تقوم رؤية مصر 2030 على رفع مستوى كفاءة استخدام التكنولوجيا الحديثة، وزيادة نسبة اقتصاد المعرفة في الناتج القومي، فضلاً عن استهداف أن تكون مصر ضمن أفضل 20 دولة عالميًّا في مجال عدد براءات الاختراع، بما يرفع القيمة المضافة للاقتصاد المصري، من خلال ربط مصر بسلاسل الإنتاج العالمية من خلال منطقتها الاقتصادية بقناة السويس استغلالاً لموقعها الجغرافي الفريد.
كما أشارت مقالات العدد الجديد، إلى تحسن البنية التحتية والتكنولوجية المصرية، والتي من الممكن أن تجعل من مصر مركزًا للصناعات عالية التقنية من خلال جذب الشركات التكنولوجية الرائدة للاستثمار في مصر والإنتاج للسوق المحلية الكبيرة وللسوق العربية والإفريقية، وذلك على غرار شراكة مصر مع شركة "سامسونج" العالمية التي استطاعت إنتاج الأجهزة الكهربائية والإلكترونية فائقة الدقة، من خلال مصنعها في محافظة "بني سويف"، الذي تم افتتاحه بمصر خلال الفترة الماضية، كأول مصنع لشركة "سامسونج" بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.
وتطرقت المقالات المنشورة ضمن العدد الجديد من "آفاق صناعية"، إلى كيفية الاستفادة من ثورات الذكاء الاصطناعي في تطوير مجالات الصناعة، خاصة في مجالات البناء والتشييد، كما ناقشت المقالات سبل إعادة تشكيل البنية التعليمية والوظيفية في مصر في ضوء الاعتماد المتسارع على التكنولوجيا الحديثة في شتى مناحي الحياة، كما تضمنت المقالات الإشارة إلى سبل تعزيز الصناعات التكنولوجية عالية التقنية في إطار رؤية مصر 2030، وكيفية تعزيز القدرات التكنولوجية والابتكار للصناعات عالية التقنية المصرية، كما استعرضت آفاق تعزيز الصناعات التكنولوجية عالية التقنية في ضوء التجارب الدولية، وآليات تعزيزها في مصر.
وفي هذا السياق، استعرض العدد الجديد من سلسلة "آفاق صناعية" عددًا من التجارب الرائدة عالميًا في مجال الصناعات عالية التقنية، خاصة في دول: اليابان وهولندا والبرازيل والسويد، كما تضمن العدد عددًا من المقالات المنشورة بعدد من الصحف الأجنبية، والتي تحتوي على تحليلات لمستقبل الاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجالات الصناعية المختلفة، كما اشتمل العدد الجديد على عروض بحثية لعدد من الباحثين بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول تأثير صناعة التكنولوجيا الفائقة على القدرة التنافسية الإقليمية، وكذلك تأثيرها على دعم الصناعة بمزايا تنافسية مستدامة، بجانب دور التحول الرقمي في تحقيق تلك الأهداف المنشودة، مع عرض لأبرز محاور الثورة الصناعية الرابعة ودورها في عملية التنمية.