المستشار أسامة الصعيدي: الحوار الوطنى مع الحبس الاحتياطي.

أشاد المستشار أسامة الصعيدي برؤية القيادة السياسية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى يواكب التطورات التى شهدتها الدولة فى جميع المناحى الاقتصادية والاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات، وبخاصة أن قانون الإجراءات الجنائية الحالى صدر عام 1950 ولم يعد قادرا على مواجهة تلك التطورات.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن القانون الجديد يجب أن يراعى جميع مراحل الدعوى منذ بداية رفعها حتى صدور حكم بات فيها.
واردف المستشار أسامةالصعيدي فى ذات السياق بأنة يجب أن تراعى التعديلات بصفه خاصة موضوع الحبس الاحتياطي ومبرراتة وضماناتة وأن يتم وضع قواعد محددة وحاكمة للحبس الاحتياطي فى ضوء الغاية منة وكونة تدبيرا احترازيا وليس عقوبة .

ونوة الى إن فلسفة الحبس الاحتياطي تختلف حسب نوعية الجريمة المرتكبة ومدى خطورتها، وعما اذا كانت الجريمة فى حالة تلبس من عدمة،وعما اذا كان الشخص مرتكب الجريمة تتوافر بشأنة أحكام العود من عدمة.
و أكد المستشار أسامة الصعيديفى ختام تصريحاتة بأن الحوار الوطنى بشأن موضوع الحبس الاحتياطي بات ضروريا لتحقيق الغاية المرجوة منة بما يواكب رؤية مصر 2030 لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات، وأهمية تطوير البنية التشريعية لأهمية ذلك فى رسم ملامح الجمهورية الجديدة.