بوابة الدولة
الإثنين 28 سبتمبر 2026 01:47 مـ 15 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شريف عبد المنعم: حسام حسن أخطأ باستبدال صلاح وهيثم أمام انجولا ”إندرايف” تستعرض ملامح مستقبل النقل الذكي والمنظومات الرقمية خلال مشاركتها في قمة ”Techne Summit 2026” التضامن تواصل عروض «المواجهة والتجوال» في المحافظات الرئيس السيسى يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة أنجلو جولد أشانتي وزارة التعليم العالي تطلق سلسلة «فكر قبل ما تصدق» لتعزيز الوعي لدى الشباب الجامعي ”الزراعة” تكثف جولاتها الميدانية والرقابية بشمال وجنوب سيناء لدعم المزارعين وحماية المحاصيل مبادرة وطنية بالاشتراك بين «التعاونيات» و«الجمعيات الأهلية» لدعم الدولة المصرية تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء التداول اليوم الإثنين سعر الأسمنت اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026.. الطن بـ4000 جنيه خريطة تعاملات الكبار بالبورصة.. ملايين الأسهم تتنقل بين راية وفورى وبالم هيلز وزير الصحة يبحث مع وفد «سان دوناتو» الإيطالية وشركتي GKSD وإيني معدلات تنفيذ مستشفى هليوبوليس الجديدة الدكتور سويلم يتابع مستجدات تنفيذ ”المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه”

الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ للزوج المتهم بالتعدى على زوجته بالمحلة

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقى ومحمد مرتضى بمعاقبة زوج بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ فى القضية المتهم فيها، بتعذيب زوجته بعد تقييد وثاقها وقدميها والتعدى عليها ضرباً بواسطة حزام وعصا مما دفع الزوجة لمحاولة الهروب من شرفة غرفتها إلى غرفة المسكن المجاور، مما أدى إلى إزلاق قدمها فهوت من الطابق الرابع أرضاً فأصيبت بكسور مما استدعى تركيبها مسامير وشرائح لها.

كانت المحكمة قد حكمت غيابياً على الزوج المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات وعند جلسة إعادة الإجراءات حضرت الزوجة وشهدت بأنها لا تتهم زوجها بأية اتهامات رغم التقارير الطبية التى ثبت منها إصابتها قاصدة من ذلك دفع الاتهام عنه.

وقررت الزوجة أن لها طفلين صغيرين ولن تستطيع أن تقوم على تربيتهما دون زوجها.

وقالت المحكمة عند جلسة النطق بالحكم أنه رغم الجُرم الواضح فى الأوراق ورغم الدليل القاطع ضد المتهم إلا أنه دائماً هناك اعتبارات تعلو على التطبيق الحرفى لنص القانون وأن هذه الاعتبارات تمثلت فى الزوجة المجنى عليها نفسها وفى الطفلين الذين لا ذنب لهما أن ينشئا بينما أباهما الذى من المفترض أن يكون قدوتهما نزيلاُ أحد السجون يقضى عقوبة عن جريمة مشينة بكل معنى الكلمة.

وأضافت المحكمة أن هذا السلوك المشين الذى صدر عن المتهم لا يمكن أبداً أن تعده من قبيل استعمال الحق، ولا يمكن أبداً أن يكون كما قال المتهم فى التحقيقات " ما بين الزوج وزوجته".

وأضافت المحكمة أن الحق فى التأديب إنما شُرع للإصلاح والتقويم والتهذيب بينما ما آتاه المتهم لا يمكن أن يجد له وصفاً غير الجرم والجرم المشين. وحذرت المحكمة مما وصفته العنف الأسرى قائلة: أن هذا العنف الأسرى بغيض فى جميع الأحوال لكنه يصير أكثر بغضاً عندما يستند إلى شريعة قيدت استعمال هذا الحق بقيودٍ كثيرة، وإن الارتكان إلى حق التأديب المستمد من الشريعة إنما هو ارتكاناً فى غير موضعه ويأتى ربما على قمة المتناقضات التى تعترى سلوكنا وقد صنعت هوة ساحقة بين ما نحتج به من فضائل وما يصدر عنَّا من سلوك.

وإن العنف الأسرى لا يجب أن يكون له موضعاً فى أى مجتمع إنسانى وقد حرمته كل القوانين العقابية فى الشرائع الداخلية وكذلك كل المواثيق والاتفاقات الدولية وأما عن الشريعة وطالما استند الدفاع إليها فقد جعلت من الزوجة مخلوقاً مكرماً مصاناً خليق بها أن تُعامل بمودة ورحمة وليس بعدوان يصل إلى حد هذا الجرم الشنيع".