عبدالرحمن سمير يكتب :الحوار الوطني..أشواك فى طريق الديمقراطية
انطلق الحوار الوطني منذ أسابيع بمشاركة واسعة من غالبية الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة. والجميع فى مصر يعلقون عليه أحلاما كبيرة وآمالا عريضة لنقل مصر إلى بر الأمان والاستقرار والتنمية الاقتصادية والتصالح المجتمعى والانطلاق نحو طريق الديمقراطية وهذه امال وطموحات مشروعة سواء كانت للنخبة الحزبية والسياسية وكذلك لعموم الشعب المصري.لكن المواطن المصري البسيط يهمه فى المقام الأول من الحوار الوطني هو حياته المعيشية والاقتصادية وان تحدث انفراجة فى الوضع الاقتصادي الحالى الصعب جدا عليه حتى يستطيع أن يعيش حياة كريمة وأن يف بالتزاماته تجاه أسرته . ومن ناحية أخرى يبرز فى حوار الأحزاب السياسية مع السلطات المصرية ملف المعتقلين السياسيين وهو ملف شائك يجب الإسراع في حله بما يضمن استقرار الأوضاع الأمنية فى مصر وكذلك حقوق هؤلاء المعتقلين السياسيين خاصة الذين لم يتورطوا فى أعمال عنف أو تخريب أو تحريض ضد الوطن . إن الوصول إلى طريق الديمقراطية يتطلب توافقا بين السلطات المصرية من جهة والأحزاب السياسية من جهة أخرى حول مفهوم الديمقراطية وأى نوع من الديمقراطية نريد تطبيقها في مصر وهل يتحمل الوضع الاقتصادي الحالى أى هزات لعملية التحول الديمقراطى. فالديمقراطية ليست صناديق الاقتراع فقط وإنما هى تربية المجتمع وصقله بأهميتها وضرورة احترام الرأى والراى الآخر وأن كل الأحزاب المؤيدة والمعارضة هى أحزاب مصرية تعمل من أجل مصر وتقدم ورخاء شعبها . يجب توعية الشعب المصري بتلك الثوابت و المفاهيم وان نمحوا من قاموس كلامنا وتعبيراتنا مع بعضنا البعض ألفاظ العمالة والخيانة لمن يخالفنا الرأى وهذه ابسط قواعد الديمقراطية . الديمقراطية ليست إجراء انتخابات حرة ونزيهة .فالانتخابات هى اخر مرحلة من مراحل الديمقراطية وليس أولها . يجب تقوية الأحزاب وترك الحرية الكاملة لها لتعمل وتتفاعل مع جموع المواطنين وترك مساحات كبيرة على شاشات التلفزيون وفى السوشيال ميديا لطرح برامجها وتوعية المجتمع بأهمية المشاركة الفعالة في برامج ومناقشات تلك الأحزاب .كذلك هناك نقطة محورية لابد منها وهى المصالحة الشاملة بين جميع مكونات الشعب المصري وهذه المصالحة تكون على الثوابت الوطنية المصرية دون تدخل من الخارج .فالتحول الديمقراطي يتطلب مصالحة مجتمعية وإشراك جميع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة والشباب من الجنسين فى صياغة رؤية واضحة للمصالحة الوطنية والتحول الديمقراطى ولا استثنى أحدا من تلك المصالحة الوطنية إن كان فيها تقوية للدولة المصرية وثباتها واستقرارها وتخطى الأزمات الاقتصادية الحالية وما يحاك ضد مصر من مؤامرات . إن الحوار الوطني لايجب أن يكون حوارا للحوار أو للظهور أمام شاشات التلفزيون أو للاستهلاك المحلي أو إرسال رسائل للخارج ثم ينفض دون نتائج ملموسة على الأرض ودون آثار يشعر بها المواطن المصري الحالم بمستقبل أفضل له و لأولاده ولبلده مصر .يجب أن يخرج عن الحوار الوطني رؤية اقتصادية وسياسية واجتماعية واضحة تنطلق بمصر الجديدة وشعبها إلى مصاف الدول الواعدة
