محافظ كفر الشيخ يسلم 29 عقد تقنين للمستفيدين من أراضي الدولة
سلم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، اليوم الأربعاء، 29 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام للمحافظة.
جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، ومحمود رفعت، مسئول لجنة التقنين بالديوان العام، وهيثم ندا، مسئول المنظومة الالكترونية، وبدر حلمي، مدير الشئون القانونية، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة الحامول، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، واللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وأيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم.
وسلم محافظ كفر الشيخ، 5 عقود تقنين لمواطنين بمركز الحامول، و3 قود تقنين لمواطنين بمركز الرياض، و3 عقود تقنين لمواطنين بمركز بلطيم، و3 عقود تقنين لمواطنين بمركز بيلا، و6 عقود تقنين لمواطنين بمركز دسوق، و5 عقود تقنين لمواطنين بمركز سيدي سالم، و3 عقود تقنين لمواطنين بمركز قلين، وعقد تقنين لمواطن بمطوبس، بجملة 29 عقد.
أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تسليم 29 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، مؤكداً على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، إن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن، ليصبح اجمال عدد عقود العقود التي تم سلمتها للمواطنين 928 عقد، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.
وأكد محافظ كفر الشيخ، بأننا نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذي يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.
