مناقشات باقتصادية النواب حول تعديلات قانون الاستثمار

شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مناقشات حول تعديل قانون الاستثمار ، و أكد آسر منير مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار، يقدم حوافز مجزية للاستثمار في مصر موضحا أن المشروع هدفه خلق مناخ استثمارى وجذب مزيد من رؤوس الأموال.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧

و أكد منير أن المشروع القانون يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة بالاستثمار، لافتا الي ان المشروع يتضمن موافقة واحدة تصدر من الهيئة العامة للاستثمار.

و أبدى اعترض النائب أحمد فرغلي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اعتراضه علي تمثيل الهيئة حيث كان من المفترض حضور رئيس الهيئة بنفسه في قانون مهم بهذا الشكل علي حد قوله.

و لفت آسر منير إلى أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار أعتذر عن الحضور بسبب وجوده خارج البلاد.

و قال محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الهدف من التعديل هو وجود مناخ استثمارى جيد يتيح المزيد من الفرص ويسهل علي المستثمرين.

و اكد الدكتور محمد عبد العليم مستشار رئيس مجلس النواب ان تعديلات مشروع قانون الاستثمار الجديدة تم اجراء تعديلات عليها عقب الاعتراضات التي تعرض لها المشروع عند مناقشته بمجلس الشيوخ .

وقال مستشار رئيس المجلس خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاربعاء لمناقشة تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة2017: " مشروع القانون ماكنش جاي بالشكل ده بسبب الاعتراضات التي حدثت عليه في الشيوخ وعملوا عدة تعديلات طالب المستشار حنفي جبالي بضرورة اخذها في الاعتبار".

وكشف عن التنسيق بين الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان والمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاخذ ملاحظات مجلس الشيوخ في الاعتبار وتم التوافق علي التعديلات المعروضة حاليا بناءا علي الاجتماعات التنسيقية اللي تمت