حمدي كسكين يكتب..واب الفوتوسيشن

الاهتمام بالصورة علي حساب الأداء نتيجة انتهت لها دراسة حديثة بعنوان نواب الفوتوسيشن الدراسة أعدتها المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية جاءت في الدراسة أن الواقع الفعلي لتركيبة وأداءات المجلس الحالي ( البرلمان الحالي ) والتي نتجت عن عملية انتخابية شابهها العديد من المثالب المرتبطة بآليات أصطفاء واختيار،المترشحين أو حجم الإنفاق( البذخي ) علي حملات الدعاية لم تأت بما هو متوقع أو مأمول من نشاطات برلمانية وتصحيح لمسارات ( مجلس ) منحه المشرع الدستوري سلطة وصلاحيات التشريع والرقابة علي السلطة التنفيذية وفقا لما هو وارد بنص المادة ( ١٠١ ) من الدستور وأضاف أن الأدوات والمواقف التي قدمها المجلس خلال الشهور ( الخمسة ) الماضية من دور انعقاده السنوي رغم تنوعها الرقمي الإحصائي إلا أنها بمعايير الفعالية وايجابية الممارسة تضعه ضمن ( أضعف ) التركيبات البرلمانية التي مرت بها الحياة العامة في تجربة التعددية الثالثة وتجعل من استمراريته علي تلك الصورة خطرا حقيقيا علي ثقة القطاعات الشعبية في في قدرته علي إنجاز المهام وعلي قيام السادة النواب بدورهم الحقيقي في الرقابة والتشريع وخدمات دوائرهم وقيامهم بالأدوار المنشودة منهم

في ظل مقارنة دائمة بين كفاءة ورؤية المؤسسة الرئاسية وما يتحقق عبرها من إنجازات وبين نخبة شعبية لم تستطع أن تثبت جدارتها وأحقيتها بما وجدت نفسها داخله وبقدر ماتطرح من علامات استفهام حول تلك( النخبة ) ومع تناسب قدراتها مع طبيعة الأدوار التشريعية والنيابية المفترضة

وأشارت الدراسة أن الأمر الذي زاد من سلبية المشهد العام وإحباط القوي السياسية والمجتمعية المتابعة والراصدة لأداء المشهد البرلماني تفشي عدد من الظواهر المستحدثة التي تشير إلي اختلالات في الممارسة ورغبة في صناعة في صناعة وعي جمعي( كاذب ) يضع البعض من النواب داخل التركيبة البرلمانية في مكانة تخالف حجم وطبيعة ممارساتهم الفعلية داخل الجلسات العامة أو في اجتماعات اللجان النوعية ..بمعني تضخيم مكانته وحراكه البرلماني بالمخالفة للحقيقة

وكان من أبرز الظواهر السلبية لهذا البرلمان استشراء ظاهرة التعاقد مع مؤسسات وباحثين في قضايا العمل البرلماني والإعلامي لتسويق النواب الجدد وفق عقود مالية متنوعة بالأضافة لفوضي التسويق الأعلامي والأعلاني لانجازات النواب عملية التسويق الأعلامي والأعلاني لبعض النواب الخايبين أتت غير احترافية وبصورة لا تليق بالتاريخ والتقاليد البرلمانية المصرية أو بطبيعة الممارسات داخل المجلس حيث شهدنا قيام باحثين واعلاميين وصحفيين بتقديم محتويات مسروقة وكاذبة ونسبتها لبعض النواب الفاشلين

من خلال تفضيلات وتفاهمات خاصة للإعلاميين البرلمانيين داخل المجلس من خلال تتبع الإعلاميين لبعض النواب بالتقاط بعض الصور لهم أثناء تواجدهم في الجلسات العامة أو اللجان المتخصصة للكذب علي دوائرهم بتواجدهم وحراكهم البرلماني المخالف للحقيقة كذلك ظهرت مجموعة من المواقع والصفحات الإعلامية لتبييض وتلميع وجه بعض النواب.

الدراسة أكدت بما لا يدع مجالا للشك خلال الخمسة شهور الأولي من عمر البرلمان الحالي أن حراك السادة النواب لا يتماشي مع الدور المنوط بهم وأنهم يهتمون بالتقاط الصور وتضخيم حجم انجازاتهم بالكذب والتدليس بالصور الكاذبة.

أثبتت مؤسسة الرئاسة أنها الحصن الأمان للمواطن الطيب المسكين وان الرئيس السيسي رغم المهام الملقاة علي عاتقه في الداخل والخارج هو حصن الأمان للمواطن المصري بينما انشغل بعض السادة النواب بعيدا عن هموم هذا المواطن الذي انتخبهم وجعلهم نوابا