”العلوم الصحية” تعلن رفض تسجيل خريجي الجامعات التكنولوجية
أعلن مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، رفض تسجيل خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التابعة للجامعات التكنولوجية، الصادرة بالقرار رقم 2929 لسنة 2022، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 33 مكرر "أ"، بتاريخ 21 أغسطس 2022، وينص على إنشاء 3 كليات تحت اسم "تكنولوجيا العلوم الصحية"، تابعة للجامعات التكنولوجية "برج العرب الجديدة، 6 أكتوبر التكنولوجية، أسيوط الجديدة التكنولوجية".
وأكدت النقابة أن هذه الكليات تمنح بكالوريوس مهني وليس أكاديمي، ولا توجد أي علاقة بين كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية التابعة لتلك الجامعات التكنولوجية والتي تخرج مهنيين صناعيين، وبين كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية التابعة لجامعتي بني سويف والمنوفية، والتابعة لقانون المجلس الأعلى للجامعات رقم 49 لسنة 1972، وكذلك الكليات التابعة للجامعات الخاصة والأهلية، والمعاهد العليا، والتي تخرج طلبة أكاديميين يعملون في المجال الطبي، هذا رغم تطابق الاسمين، وهو الأمر الذي رفضته النقابة مرارا وتكرارا، وطالبت بتغيير اسم الكلية وحذف كلمة تكنولوجيا منه، بل ورفعت دعوى قضائية من أجل ذلك.
وحذرت النقابة أولياء الأمور من إلحاق أولادهم بتلك الكليات، على اعتبار أنها تعمل في المجال الطبي، حيث أناه ليست لها أي صله بهذا المجال، وخريجيها يعملون في المناطق الصناعية والمجال الصناعي بشكل عام، وليسوا هم من تقوم عليهم 70% من المنظومة الصحية في مصر، وذلك في 7 مجالات حيوية، وهي الأشعة، والمختبرات الطبية، والمراقبين الصحيين، والتسجيل الطبي والإحصاء، وتركيبات الأسنان، وصيانة الأجهزة الطبية، والطوارئ والرعايات الحرجة.
وقالت النقابة، أن تلك الكليات أكاديمية تتبع قانون المجلس الأعلى للجامعات منذ إنشاءها عام 2014، في جامعتي بني سويف والمنوفية، كما تتبع قرار رئيس الوزراء رقم 141 لسنة 2020، والذي ينص على ضرور تدشين مجالس للدراسات العليا داخل كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وينص صراحة على أنها أكاديمية.
وانتقدت محاولات إطلاق نفس اسم كلياتها على كليات داخل الجامعات التكنولوجية، ومحاولات إخراجها قسرا عن مسارها الطبيعي، الذي يتم فيه دراسة نفس المواد والمناهج في الكليات المناظرة لها في دول العالم، إضافة إلى أن محاولة إضفاء تلك الصبغة عليها، يحدث حالة من البلبلة والتضليل للجمهور العام، ولدى المسؤولين أيضا.
