محمد أشتية: على العالم اتخاذ كل ما يلزم لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا
قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، إنه يتعين على العالم اتخاذ كل ما يلزم لوقف جرائم "الأبرتهايد" الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى.
وأضاف أشتية -خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم الاثنين، أن النظام العنصري "الأبرتهايد" في إسرائيل ليس ممارسة فقط، بل أن إسرائيل سنت العديد من القوانين التي تخدم نظامها العنصري، سواء كان ذلك قانون القومية أو غيره، مشيرا إلى أن العالم لم يكن بحاجة لسماع تصريح الوزير الإسرائيلي بن جفير حتى يقتنع ويتأكد من الأفكار العنصرية التي تصوغ فكر من يتولى اليوم مقاليد الحكم في إسرائيل.
وأشار أشتية إلى أن ما يقوم به الوزير بن جفير وجميع أركان الحكومة الإسرائيلية والمليشيات التابعة للمستوطنين من ممارسات عنصرية تعتنق عقيدة القتل والحرق والمحو والإبادة الجماعية، كلها أسباب كافية لأن يتوقف العالم عن التعامل مع الحكومة الحالية، ويدين مُمارساتها ويُفَعِّل القوانين الدولية الداعية إلى مقاطعتها، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من تلك الممارسات الإجرامية.
وأوضح أن نظام الأبرتهايد الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية، يجعل الفلسطيني يستهلك 72 لتر مياه والإسرائيلي يستهلك 430 لترًا، وأن هناك حافلات يُمنع على الفلسطيني أن يركبها، وهناك عمارات يُمنع على الفلسطيني أن يستأجر فيها شقة سكنية، في حين أنه يحق لليهود البناء في أي مكان، في حين يُمنع الفلسطيني من البناء على أرضه، بل ويتعرض بيته للهدم.
من جانبها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، إقدام المستوطنينالإسرائيليين على مد شبكة كهرباء لبؤرة استيطانية في بلدة "قصرة" جنوب "نابلس"، في إطار استكمال بنية تحتية متكاملة لبؤرتين عشوائيتين جاثمتين على أراضي البلدة الفلسطينية.
وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أن هذا الإجراء يهدف إلى سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وشرعنة تلك البؤر وتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها، كجزء لا يتجزأ من المخطط الاستعماري العنصري الذي قدمه رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية من أجل بناء تجمع استيطاني ضخم في منطقة جنوب نابلس، بما يؤدي إلى تعميق الاستيطان وتوسيعه، وفصل المناطق السكانية الفلسطينية والمحافظات بعضها عن بعض.
وحمّلت الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة والمباشرة عن شرعنة البؤر العشوائية، وسرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين، واعتبرتها إمعانا في عمليات الاحتلال لضم الضفة الغربية المحتلة بشكل تدريجي غير معلن.
وأكدت الوزارة أن انتهاكات الاحتلال وجرائمه المتصاعدة تترافق مع محاولات إسرائيلية مستميتة لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة وتهميشها، ومحاولاتها البائسة أيضا للقفز فوق رؤوس الفلسطينيين وتجاهل قضيتهم تحت شعارات وحجج وذرائع واهية تُعمّق أزمات ساحة الصراع والمنطقة، وتهدد أمنها واستقرارها.
وقالت الوزارة، إن شرعنة المزيد من البؤر العشوائية استخفاف بالمواقف الأمريكية والدولية الرافضة للاستيطان، وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار 2334، وبإرادة السلام الدولية، مُستغلة ازدواجية المعايير الدولية وفشل المجتمع الدولي في الدفاع عن القانون الدولي وقراراته وحمايتها وفرض احترامها على دولة الاحتلال.
