وزير المالية: القطاع الخاص يتصدر الأولويات المصرية فى الشراكات التنموية الدولية ومتعددة الأطراف
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن القطاع الخاص يتصدر الأولويات المصرية فى الشراكات التنموية الدولية ومتعددة الأطراف، بما يُسهم فى توفير فرص تمويلية منخفضة التكلفة لدفع الأنشطة الإنتاجية ذات الأولوية الوطنية، والتنافسية العالمية أيضًا، على نحو يجعلها ضمن الحزم التحفيزية الجاذبة؛ استهدافًا لحراك اقتصادي، يقوده القطاع الخاص بمساهمات أكبر فى الناتج المحلي؛ من أجل تعزيز مسار «التعافي والنمو المستدام»، وامتلاك القدرة على احتواء الصدمات الداخلية والخارجية، والحد من التأثيرات التضخمية.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن مصر، باعتبارها عضوًا مؤسسًا بالبنك الآسيوي، تستهدف حشد المزيد من الفرص التمويلية الميسرة والمحفزة للقطاع الخاص فى مصر، فى المجالات التنموية الواعدة، مثل: الطاقة المتجددة والنقل المستدام والاتصالات والإنترنت والمياه، إضافة إلى المشروعات الخضراء، لافتًا إلى أن الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بشرم الشيخ يومي ٢٥، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣، بما تتضمنه من مناقشات ثرية، تُسهم فى تعبئة الموارد المالية للقطاع الخاص، لتوجيهها للمشروعات الاقتصادية، والصديقة للبيئة، مع استهداف تعظيم الاستفادة من توجه البنك الآسيوي متعدد الأطراف لتخصيص ٥٠٪ من استثماراته للعمل المناخي بحلول عام ٢٠٢٥، حيث يوفر هذا البنك التنموي تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لمشروعات الطاقة المتجددة والنقل منخفض الكربون وقطاع المياه والصرف الصحي ومكافحة التلوث وتعزيز خدمات النظام البيئي.
أوضح الوزير، أنه يُمكن للشركات الخاصة، التي تعمل في مجالات مثل: الطاقة، والنقل والاتصالات، والمياه، التقدم للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، للحصول على تمويلات تنموية أو المشاركة في مشروعات البنية التحتية التي يدعمها البنك كالمقاولين أو الموردين أو المستشارين.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إننا نتطلع إلى توسيع المحفظة الاستثمارية للبنك الآسيوي متعدد الأطراف في مصر بمختلف القطاعات الحيوية لتغطى نحو ٢٢٠ مشروعًا بإجمالي ٤٠ مليار دولار، مع إتاحة آفاق أرحب للتعاون الثنائي الإنمائي خلال الفترة المقبلة في مجالات البنية التحتية التي تهتم بها الدولة، مشيرًا إلى أن هذا البنك التنموي متعدد الأطراف يستهدف تعزيز التواصل والتكامل الإقليمي وحشد الموارد المالية لدفع جهود جذب تدفقات استثمارية جديدة في المشروعات التنموية.
