خبير اقتصادي يطالب بتصنيع المواد الخام داخل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

طالب المهندس فوزى السيد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشعب السابق من الحكومة الاسراع فى تخصيص الاراضى لمختلف المشروعات الصناعية بصفة عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بصفة خاصة ومن خلال تيسيرات مالية كبيرة خاصة للشباب المصرى الراغب فى تملك وادارة هذه المشروعات مؤكداً على ضرورة أن تكون هذه الاراضى قريبة من التجمعات السكنية والزراعية على أن تعتمد هذه المشروعات على المواد الخام من مختلف المحاصيل الزراعية حتى تقوم بتصنيعها وتحويلها الى سلع صناعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة
كما طالب " السيد " فى بيان له أصدره اليوم تقديم جميع أنواع الدعم للمشروعات الصغيرة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على زيادة حجمها مؤكداً أن تشجيع مثل هذه المشروعات يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من البطالة إلى جانب تعزيز ودعم مشروعات ريادة الأعمال
وقال المهندس فوزى السيد إنه من المعروف أن اقتصادات بعض الدول المتقدمة قامت ونمت على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مؤكداً على ضرورة أن يكون لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دوره فى دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية
وطالب المهندس فوزى السيد من الحكومة بضرورة أن تعطى أكبر اهتمام لتعميق وتوطين صناعات المواد الخام فى هذه المشروعات وفى مختلف المجالات الصناعية وفى مقدمتها صناعات المواد الخام الداخلة فى الصناعات الدوائية بدلاً من استيراد المواد الخام من الخارج والتى تكلف خزانة الدولة مليارات الدولارات للتخفيف من حدة ازمة الدولار مشيراً الى أن التركيز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في مجالي الصناعة والزراعة سيؤدي إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع الإنتاج الصناعي والزراعي بما يعود بالإيجاب على تعميق وتوطين الصناعة وتعزيز التصنيع الزراعي وبما يساهم في تعزيز خطة الدولة لزيادة الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.