المشاط : تلتقي الرئيس التنفيذي لهونج كونج لمناقشة جهود تعزيز التعاون المشترك تحت مظلة مبادرة ”الحزام والطريق”

"المشاط" تؤكد عمق العلاقات المصرية الصينية.. وأهمية التعاون جنوب جنوب كأحد المجالات الواعدة للشراكة بين الجانبين.. القطاع الخاص شريك رئيسي لدعم جهود التنمية في مصر والدولة تتخذ إجراءات مستمرة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية
الرئيس التنفيذي لهونج كونج: نتطلع لتعزيز جهود التعاون مع مصر في مشروعات مبادرة الحزام والطريق

استمرارًا لجهود تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات واستكشاف مجالات العمل المشترك الجديدة مع شركاء التنمية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد/ جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج، خلال مشاركتها في فعاليات قمة الحزام والطريق، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من مكانة هونج كونج كأحد أكبر المراكز المالية العالمية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، والاستفادة من مبادرة الحزام والطريق في هذا الشأن، والترويج للفرص الاستثمارية في السوق المصرية والجهود التي تقوم بها الدولة على مستوى تحفيز القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات والشركات العاملة في هونج كونج.

وخلال اللقاء عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقدير جمهورية مصر العربية للتعاون القائم على كافة المستويات مع جمهورية الصين الشعبية، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المشترك استنادًا إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها زعيما البلدين في عام 2014، وكذلك التطور المستمر في العلاقات المشتركة وتوقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية GDI في يوليو الماضي، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والإنمائي واستكشافًا لآفاق التعاون مع الصين.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج، سبل دفع العلاقات المشتركة استغلالًا للمكانة التي تتمتع بها هونج كونج كأحد أكبر المراكز المالية العالمية، لاسيما على مستوى الخدمات المالية، والسياحية، والتجارية، واللوجيستية، كما تطرقت إلى أهمية توسيع نطاق التعاون المشترك تحت مظلة مبادرة الحزام والطريق.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون جنوب جنوب يعد أحد المجالات الواعدة التي يمكن أخذها في الاعتبار استغلالًا للإمكانيات الاقتصادية الكبيرة المتاحة في منطقة هونج كونج، وموقع مصر الحيوي وعلاقتها على مستوى قارة أفريقيا لتعزيز جهود التنمية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. في سياق متصل دعت وزيرة التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج، والشركات والمستثمرين في المنطقة للتعرف على الفرص الاستثمارية في مصر.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في دفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، لافتة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية في مصر لاسيما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تشهد زيادة في الاستثمارات الصينية في قطاعات الموانئ والنسيج والصناعات المختلفة. كما عبرت عن تطلعها لتعزيز الشراكة مع بنك HSBC لدعم جهود التنمية في مصر والمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في شرم الشيخ سبتمبر الجاري.

وشددت "المشاط"، على أهمية قمة هونج كونج لاستكشاف أفضل السبل والحلول للاستفادة من مبادرة الحزام والطريق ومناقشة الآفاق الواعدة للتعاون مع القطاع الخاص، مضيفة أن المبادرة تعزز التواصل بين جمهورية الصين الشعبية وربطها بالعالم من خلال مشروعات البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات في مختلف دول العالم على طول الحزام والطريق، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين الصين ومختلف دول العالم.

من جانبه تحدث الرئيس التنفيذي لهونج كونج، عن المزايا والخدمات المالية المتاح في المنطقة والإمكانيات المتوافرة التي يمكن أن تسهم في تعزيز جهود التعاون المشترك مع مصر في مشروعات مبادرة الحزام والطريق. من جانب آخر شاركت وزيرة التعاون الدولي، في العشاء، الذي أقامه الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج، للوفود رفيعة المستوى وممثلي الدول المشاركة في قمة مبادرة الحزام والطريق.

جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، قامت بزيارة لجمهورية الصين الشعبية خلال يوليو الماضي، وكانت هي الأولى من نوعها منذ جائحة كورونا، حيث شهدت الزيارة توقيع مصر على مذكرة تفاهم حول «مبادرة التنمية العالمية» التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2021، التي تدعم الشراكة المصرية الصينية.حيث تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، والعمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3 إلى 5 سنوات، لأول مرة، في ضوء العلاقات المتنامية بين البلدين. كما تم توقيع 4 وثائق مع الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي في مجالات النقل والتدريب المهني وإعداد دراسات الجدوى.