”قضايا المرأة” : الجرائم المتكررة تعد جرس إنذار بضرورة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف

تؤكد مؤسسة قضايا المرأة المصرية على إن جرائم القتل للفتيات والسيدات المتكررة مؤخرا لهو جرس إنذار بضرورة وجود قانون رادع لمناهضة كافة أشكال العنف المجتمعي والأسري ضد النساء، بالإضافة الى تفعيل الاجراءات الوقائية وحماية المبلغين.
أكدت المؤسسة اليوم على ذلك بعدما تم مقتل موظفة بكلية الآثار بجامعة القاهرة رميا بالرصاص على يد شاب كان يريد خطبتها ورفضته، وأمس الثلاثاء وقعت جريمة اخرى على طريق صلاح سالم بمصر الجديدة حيث قتلت فتاة رميا بالرصاص ايضا على يد خطيبها السابق.

وأشارت المؤسسة إلي أنها بعد مقتل نيرة أشرف فى شهر يونيو من العام الماضي، أكدت على أن نيرة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة طالما كانت هناك تبريرات مجتمعية لقتل الفتيات والنساء كونهم لايملكون الحق في القبول أو الرفض أو إنهاء علاقه زوجية أو خطبة.

إن الردع المنشود يجب أن يأتي من خلال تشريعات توفر الحماية الكاملة للنساء من جرائم العنف الاسري وبناء وعي مجتمعي والتعاون مع المؤسسات الأهلية المعنية بقضايا النساء.

و أوضحت المؤسسة انه : في إطار التزامات مصر الدولية بموجب اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، وكذلك تنفيذا لاستراتيجيات مصر الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فإن الدولة ملتزمة بسرعة إصدار هذا القانون ردعا لأشكال العنف المتنوعة ضد النساء والفئات المهمشة.

إن القانون هو أداة من الأدوات وليس كلها ولابد وأن يكون مصحوبا بحملات توعية داخل المؤسسات التعليمية ووسائل الاعلام وذلك لضمان تقليل نسب العنف في المجتمع وكذلك التبريرات المجتمعية التي تساعد في تفاقم نسب العنف وأشكاله ضد النساء.

وتطالب مؤسسة قضايا المرأة المصرية بسرعة إقرار قانون مناهضة العنف الموحد فى الدورة القادمة لمجلس النواب- والتى ستبدأ أولي جلساتها الأحد القادم - والذي تم تقديمه من مجموعة العمل النسوي في الدورة التشريعية قبل الماضية والدورة التشريعية والماضية وتم التوقيع عليه من 60 نائب ونائبة من أعضاء مجلس النواب.