طفرة في منظومة الأمن.. إنشاء وتطوير 2798 منشأة شرطية بالمحافظات في 10 سنوات

حققت مصر خلال السنوات الماضية تقدمًا ملحوظًا في مجال الأمن الداخلي، ما ساهم في إرساء الاستقرار في البلاد، وتوفير المناخ الآمن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتؤكد هذه النجاحات على حرص الدولة المصرية على حماية أمن وسلامة المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة؛ ولم يكن ذلك ليتأتي دون العمل على الارتقاء بمنظومة الأداء الأمني؛ بجانب تطوير البنية التحتية الشرطية.

وأولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية الشرطية، حيث تم وجار إنشاء وتطوير 2798 منشأة شرطية على مستوى الجمهورية، ومنها إنشاء مركز تأهيل ذوي الهمم في العاشر من رمضان، والإدارة العامة للجوازات، والمجمع الطبي بالقاهرة الجديدة، ومبنى قطاعات الأمن الاقتصادي والاجتماعي والأفراد بالعباسية، وقطاع أمن الجيزة بأكتوبر، والإدارة العامة لمرور الجيزة ووحدة تراخيص مرور الدقي، وقطاع أمن بأكتوبر، ومبنى الدراسات الأمنية والاستراتيجية بأكاديمية الشرطة بالقاهرة، و5 مراكز إصلاح وتأهيل بوادي النطرون وبدر والعاشر من رمضان و15 مايو وأخميم الجديدة، بجانب إنشاء 8 مقار جديدة لمديريات أمن: الدقهلية، ودمياط، وبني سويف، والمنيا، أسيوط، والأقصر، وأسوان، والعلمين، وتطوير 102 سجل مدني على مستوى الجمهورية.

وفي السياق ذاته، قامت الدولة بتطوير عدد من أقسام الشرطة في محافظات الجمهورية، وانطلقت المرحلة الأولى من عمليات التطوير في عدد منها في يونيو 2020؛ وذلك بمحافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وجنوب سيناء.

وقد شملت المبادرات التطوير: تطوير مكاتب حقوق الإنسان بالأقسام، واستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة، وتمكين إجراءات العمل بإتاحة الربط بقواعد معلومات دقيقة ومركزية من أجل الارتقاء بمنظومة الأداء الأمني وتقليل الزمن المطلوب للحصول على الخدمات، فضلاً عن توحيد الشكل العام لتلك الأقسام بمظهر جمالي حضاري، وإتاحة أماكن انتظار خاصة بمداخل تلك الأقسام.

إضافة إلى ذلك انتهت الدولة من إنشاء وتطوير عدد 231 نقطة شرطة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلاً عن إقامة "القرية التكتيكية الأولى بالأمن المركزي، وهي منطقة حديثة لتدريب عناصر الأمن المركزي ورفع كفاءتهم.