النائب احمد قورة.. يتهم وزارتى الرى والتنمية المحلية بالصمت على تعديات ”مسئول ” على ترعة نجع حمادي الشرقية
حذر النائب أحمد عبد السلام قورة ، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " من خطورة الصمت غير المبرروالذى يحمل العديد من علامات الاستفهام ، وعدم التحرك الحكومى أمام المخالفات التي يعاقب عليها القانون من قبل التعدي المستمر من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام على منافع ترعة نجع حمادي الشرقية ك 20 بالبر الأيمن ببناء مبانى ، وتراخي وزارة الري في اتخاذ اللازم وفقاً للقانون لإزالة هذه التعديات.
وقال " قورة " للاسف عندما يرى المسئول ،نفسه قانونا ويحدد تصرفاته وفق ما يريد ويضرب جميع الأمور الأخرى عرض الحائط بداعي سلطته ، فهذا أسوأ ما يبتلى به المجتمع باعتباره نوع من الفساد في الأرض ، وهذه الحقيقة أكدها الأمام علي قبل أكثر من 1400 سنة حيث قال ( اذا صلح المسئول صلح المجتمع حتى لو كان أفراده فاسدون واذا فسد المسئول فسد المجتمع حتى لو كان أفراده صالحون ) وهذا يعني ان المسئول الفاسد ليس فاسدا بل انه مفسد لكل من هو مسئول عنهم.
وتسأل " قورة " في طلب الإحاطة المقدم الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية حول الأسباب الخفية وراء تراخي وزارة الري في اتخاذ اللازم وفقاً للقانون لإزالة هذه التعديات، ومواجهة العدوان الجسيم ، بما يضع المسئول المذكور تحت طائلة القوانين العقابية بعد خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بتعمده مخالفة الدستور والقانون بالتعدى على حرم المجرى المائي لترعة نجع حمادي الشرقية وهوأحدالأشخاص الاعتبارية العامة المنوط بة حماية المجارى المائية ومواجهة اى تعدى عليها.
وقال " قورة " للأسف انتهكت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام أحكام قانون الموارد المائية والري الجديد بقيامها باستغلال أحد أملاك الدولة العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بشغل منافع ترعة نجع حمادي الشرقية ك20 بالبر الأيمن دون ترخيص من الإدارة العامة للموارد المائية والري المختصة بالمحافظة، وذلك عن طريق استغلالها في أغراض ثانوية ،من شأنها أن تعرض سلامة المجرى المائي لخطر التلوث، وذلك دون الحصول على الموافقات من الجهات المختصة.
وأشار " قورة " الى إن هذا المسئول لم يستجب من بعيد أو قريب للجهات المختصة التي رفضت استغلال هذا المكان في تلك الأنشطة، وطالبت بسرعة الإخلاء منعاً لاتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون، ومع ذلك فلم ينصاع رئيس الوحدة المحلية لرأي الجهات المختصة بالري،ومنها توجيه إنذار إليه من مفتش الري المختص بسرعة إزالة التعديات والمباني التي أقيمت بالمخالفة ودون ترخيص وانجازها في أقرب وقت ممكن، وذلك تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسة والوزارة في منع وإزالة أية تعديات من أي نوع ومن أي جهة على المجاري المائية إلا أنة ضرب صفحاً عن الكتب المتتالية الصادرة إليه من تفتيش الري المختص، بل إنة أخذ يسوف في الأمر ضارباً مثلاً للرجل العادي في عدم الالتزام بالقانون وانتهاكه والتعدي على محارمه، على الرغم من أن نصوص قانون الموارد المائية والري واضحة وصارمة في حظر أية تعديات على منافع الري، ورصدت لذلك عقوبة -ولأول مرة في تاريخ التشريع المائي- للقائمين على الجهات العامة التي تنتهك محارم القانون، بالغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه .
وقال " قورة " ،استحضاراً للمسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتق نواب الشعب، براً بالقسم الدستوري الذي حملنا أمانة المحافظة على نظام الدولة ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، فإنني أطالب بسرعة إحالة طلب الإحاطة الى لجنة الزراعة والري، لما لهذه المشكلة من أهمية عامة وعاجلة وذلك بحضور وزيرى الرى ،والتنمية المحلية .
وشدد " قورة " على ضرورة تكليف وزارة التنمية المحلية بسرعة التحقيق مع مركز ومدينة دار السلام لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بتعمده مخالفة القانون وعدم القيام بما توجبه عليه مسئوليته من التراخي في إزالة التعديات التي ارتكبت تحت إشرافه وتوجيهه المباشر، وتوجية محافظة سوهاج بسرعة التدخل لمتابعة الإزالة العاجلة للتعديات المرتكبة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام.
كما طالب " قورة " تكليف وزارة الموارد المائية والري بإعمال صحيح القانون، وذلك باتخاذ ما يلزم لإنفاذ القانون وضمان احترامه أمام الكافة، وذلك بتحرير المحضر اللازم عن المخالفات المسكوت عنها والمرتكبة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، والتي تقاعست الإدارة العامة للموارد المائية والري المختصة والتي يتبعها زمام ترعة نجع حمادي الشرقية الكيلو 20 عن تحرير محضر مخالفات عنها، واتخاذ إجراءات الإزالة الفورية لهذه التعديات التي تضر بالبيئة وبالمظهر الحضاري وبحرم الترعة.
