لماذا تراجعت تحويلات المصريين في الخارج خلال العام الماضي؟
تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي بنحو 30.8%، وفقا لبيانات رسمية.
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تراجع تحويلات المصريين المقيمين في الخارج خلال العام المالي 2022-2023 بنحو 30.8% لتصل إلى 22.1 مليار دولار مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالس السابق.
وقبل أيام حذرت مؤسسات مالية دولية منها مورغان ستانلي وفيتش وكريدي سويس من عدم سرعة تحرك مصر نحو العمل بنظام سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على تحويلات المصريين في الخارج الذي يمثلون نحو ثلث التدفقات الدولارية لمصر.
وفي الوقت الذى قال مصدر حكومي إن السبب وراء انخفاض تحويلات المصريين المقيمين في الخارج قد يعود لارتفاع الأسعار عالميا، نتيجة لارتفاع معدلات التضخم في العالم بأكمله.
وأرجع خبراء اقتصاد أن هناك عدة أسباب ساهمت في تقليل تدفقات تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية، على رأسها الحديث المتزيد عن تعويم مرتقب للجنيه المصري، والذي أدي إلى قيام البعض من العاملين بالخارج بتأجيل قرارات تحويل الأموال والاحتفاظ بها بعملات أجنبيه.
وقال الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي إن المصريين في الخارج يترقبون تعويم جديد للجنيه المصري، وفق الكثير من التوقعات التى أكدت ذلك، ما دفعهم لتأجيل عمليات تحويل العملات الأجنبية.
وأضاف عبدالرحيم في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن استقرار سعر الصرف رسميًا في البنوك والصرافات المصرية عند 31 جنيها، ووجود سوق سوداء بأسعار مختلفة تزيد عن السعر الرسمي في حدود 8 إلى 9 جنيهات قد تكون أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض تحويلات المصريين في الخارج خلال العام الماضي.
وقال الدكتور ماهر جامع الخبير الاقتصادي إن توقعات تحريك سعر الجنيه المصرية أمام الدولار وتوقعات ارتفاع الدولار في السوق إلى 38 جنيها وفقا لبعض بنوك الاستثمار كانت ضمن الأسباب في تراجع التحويلات، منذ فترة طويلة وهناك حديث عن تعويم جديد وخفض لقيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ومن ثم تسبب الأمر في وقف المصريين في الخارج للتحويلات.
وأضاف جامع أن الحكومة المصرية تحاول جذب تحويلات المصريين في الخارج عن طريق عدد من المبادرات منها شهادات الادخار الدولارية بعائد مرتفع، ومبادرة السيارات المعفاة من الجمارك والضرائب، وغيرها، لكن النتيجة لتلك المبادرات لا تزال محدودة، في ظل وجود سوق سوداء للدولار.
واتفق مع الرأي السابق الدكتور هاني جنينه الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، مؤكدا أن وجود سوق غير رسمية للدولار بسعر أعلى من الرسمي أدي لهروب التحويلات إليه، مشيراً إلى لجوء بعض المصريين في الخارج للشركات والسوق الموازية في التحويلات لتحقيق مكاسب تصل إلى 9 جنيهات في الدولار.
ويتداول الدولار في السوق الموازية في مصر بنحو 38 جنيها إلى 39 جنيها، بينما يبلغ سعره الرسمي في البنوك والصرافات نحو 31 جنيها.
وأشار جنينه إلى وجود تحويلات تتم بطريقة المقاصة عن طريق أن يقوم من يريد بتحويل كميات من الدولار إلى مصر بتسليمة لشخص في دولة إقامته، على أن يقوم شخص آخر في مصر بتسليم المقابل بالمصري بسعر أعلى من السعر الرسمي، وجميع تلك العمليات غير مرصودة لدي الأجهزة الرسمية.
