قيادى بـ”مستقبل وطن” يقترح تيسير رسوم ترخيص وحدات الطعام المتنقلة للشباب

قال الدكتور عماد نجيب، أمين ذوى الهمم بحزب مستقبل وطن بأمانة مدينة نصر ثالث، إن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية الحقيقية، وخلال الفترة الأخيرة هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بملف الصناعة والتنمية ودعم الصناعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب.
وأضاف نجيب، أن قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة من التشريعات التى تستهدف توفير المزيد من فرص العمل للشباب وتقنين وضع قائم بالفعل ليصبح بشكل حضارى وفى نفس الوقت الاستفادة من الطاقات المهدرة وبعض الأماكن غير المستغلة.
واقترح القيادى بحزب مستقبل وطن، إعادة النظر فى رسوم تراخيص وحدات الطعام المتنقلة، قائلا:" القانون من التشريعات التى تساهم بقوة فى دفع عملية التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب على وجه التحديد، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى كل التفاصيل الخاصة بتطبيق القانون على أرض الواقع، على أن يتم عقد لقاءات او جلسات حوار مجتمعى مع الشباب للوقوف على أبرز العقبات التى تواجه تطبيق القانون على الأرض.
وأشار أمين ذوى الهمم بحزب مستقبل وطن بأمانة مدينة نصر ثالث، إلى أن القانون تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات ولكن بعد قياس الأثر التشريعي اتضح أن هناك عقبات تواجه التنفيذيين والشباب حال التطبيق، ومن ثم أسرعت الحكومة لتقديم تعديل مزيد من التيسيرات والتسهيلات لضمان تطبيق القانون بشكل أفضل على أرض الواقع.
واقترح أمين ذوى الهمم بحزب مستقبل وطن بأمانة مدينة نصر ثالث، تطبيق نموذج استرشادى لوحدات الطعام فى بعض المحافظات التى تشهد إقبال كبير على تطبيق القانون، لتكون جميع الوحدات فى المحافظة الواحدة بنفس الشكل واللون وزى موحد للعاملين بها لمزيد من الشكل الحضاري ، خاصة وأن هذا الأمر معمول به فى بعض الدول المتقدمة، مطالبا أن يكون هناك نموذج خاص بذوي الإعاقة للتيسير عليهم فى مواصفات وحدة الطعام، تتناسب مع الإعاقات المختلفة على أن تتضمن اللائحة التنفيذية هذه المرونة فى تصميم الوحدات لوذى الإعاقة على وجه التحديد، وذلك فى إطار التشجيع والتيسير عليهم.
وشدد نجيب على ضرورة إيجاد حل لمشكلة الباعة الجائلين، خاصة وأن ملف الباعة الجائلين من الملفات المطروحة على الساحة بقوة وأصبح أمر واقع، وعلى الرغم من جهود الدولة المبذولة بشان تطوير الأسواق العشوائية لتصبح أسواق حضارية لكن سيظل البائع الجائل متواجد ومن ثم يجب تقنين وضعه وفقا للقانون بما لا يسمح بعمل إشغالات وفى نفس الوقت للتعامل مع الأمر وفقا لما هو منصوص عليه فى القانون.