أول رد رسمي من الاتحاد الدولي لكرة اليد على إلغاء إيقاف مجلس هشام نصر
أصدر الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى، بيانًا للتعليق على حكم المحكمة الرياضية بإلغاء قرار إيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصري السابق، برئاسة هشام نصر.
وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد قد اتخذ قرارًا في وقت سابق بإيقاف هشام نصر ومجلس إدارته لمدة عام من أبريل 2022 إلى أبريل 2023، بسبب عدم اعتماد لائحة النظام الأساسي "حسب ما ذكر الاتحاد الدولي في قراره"، الأمر الذي أدى لحل مجلس الإدارة بالكامل وإيقافه لمدة عام.
وتضمن البيان توضيح كافة الأسباب التي تم بناء عليها اتخاذ قرار الاتحاد الدولي بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة هشام نصر بسبب وجود عدة مخالفات في وقت ماضي.
كما شدد البيان على استمرار عمل اللجنة المؤقتة في إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد لحين اعتماد اللائحة وانتخاب مجلس إدارة جديد.
بيان الاتحاد الدولي لكرة اليد بشأن حكم إلغاء إيقاف مجلس هشام نصر
في إطار الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بشأن الدعوة المرفوعة من رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد السابق ضد الاتحاد الدولي لكرة اليد نود الإفادة بأن الاتحاد الدولي لكرة اليد لن يعلق على قرار المحكمة نظرًا لوجود كافة الأدلة التي تدل على ثبوت انتهاكات مجلس الإدارة السابق المتضمنة ما يلى:
مضمون قرار الإيقاف الصادر من لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة اليد ضد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد لمدة سنة اعتبارا من 6 أبريل 2022 جاء في الأساس استناداً على قرار المحكمة الرياضية المصرية بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد والذي صدر في ١٨ مارس ٢٠١٨ جراء عدم صحة إجراءات انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة اليد والتي تضمن بند انتخاب مجلس ادارة الاتحاد بتاريخ 18 نوفمبر 2017 ونص القرار كان ما يلى:
قبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد دورة ٢٠١٨ /٢٠١٧ التي اجريت بتاريخ ١٨نوفمبر ٢٠١٧ مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان العملية الانتخابية كاملة، وألزمت المحاكم ضده الأول بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة (وبعد قرار الحل قام مجلس الإدارة بالضغط على الشاكي للتنازل عن حقه في حل الاتحاد وبالفعل تم التنازل من قبل الشاكي بتاريخ 8 مايو 2018 بحضور رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والشاكي ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وبعض أعضاء فى مقر اللجنة الأولمبية المصرية.
هذا بالإضافة إلى عدم اعتماد لائحة النظام الأساسي في الاتحاد المصري لكرة اليد من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد والتى لم ترسل منذ تولى مجلس إدارة الاتحاد المصري مسئوليته في 18 نوفمبر 2017 وحتى تاريخ حل مجلس الإدارة في 15 مارس 2021 طبقا للنظام الأساسي الاتحاد الدولي لكره اليد ماده) ٨.٦.١ والتي تنص علي:
في حالة حدوث أي تغيير أي من بنود النظام الأساسي، يجب على الاتحاد الوطني إبلاغها إلى الاتحاد الدولي لكرة اليد لتقييمها والموافقة عليها قبل تقديمها إلى الجمعية العمومية للاتحاد الاهلي. يجب على الاتحاد الاهلي أيضًا الالتزام بلوائح الاتحاد الدولي لكرة اليد.
وكذلك عدم فتح باب الترشح على المناصب الشاغرة بمجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد والتي تتمثل في استقالة نائب رئيس الاتحاد بتاريخ 13 مارس 2019 وكذلك استقالة عضو مجلس ادارة بتاريخ 30 سبتمبر 2019 وعضو مجلس ادارة الاتحاد بتاريخ 17 أكتوبر 2019 على الرغم من انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد بتاريخ 7 نوفمبر 2020.
ولقد تم اتخاذ هذا القرار من قبل لجنة الأخلاق الاتحاد الدولي لكرة اليد وبالفعل تم تنفيذه على مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد حيث انقضت مده الإيقاف في 11 أبريل 2023 وبناءاً على كل ما سبق والموثق بالمستندات الدامغة
نود ان نوضح ان قرار المحكمة الرياضية الدولية ليس له تأثير من قريب أو بعيد على قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بتوقيع عقوبة الايقاف على رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد والتي وقعت عليه في 19 فبراير 2021 لحين انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد في لاختراقه الفقاعة أثناء فاعليات بطولة العالم للرجال التي اقيمت بمصر 2021 وبالفعل تم التصديق على قرار ايقافه من قبل الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد التي عقدت نوفمبر 2021 وأيضاً اعتماده من المحكمة الرياضية الدولية في 6 أبريل 2023 لهذا القرار، وكذلك عدم التأثير على قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بحل مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد الصادر في مارس 2021 ، تعيين لجنه مؤقتة لعدم اكتمال النصاب القانوني لتشكيل مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد بالإضافة الي الانتهاكات المذكورة عالية طبقا للمادة (9.3) من النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكره اليد والذى ينص على:
(في ظل ظروف استثنائية، يحق للاتحاد الدولي اليد تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد الاهلي حتى تنظيم الجمعية العمومية الانتخابية بالتشاور مع الاتحاد القاري المعني)
وعليه فأن الاتحاد الدولي لكرة اليد يؤكد على استمرار قيام اللجنة المؤقتة والمعينة، بكافة الاعمال والمهام المكلفين بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد لحين اعتماد لائحة النظام الاساسي وانعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس اداره جديد للاتحاد المصري لكرة اليد.
