توقيع بروتوكول لاستغلال أملاك الري في أسوان… صور
ناقش الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، موقف المشروعات المائية التي تنفذ في نطاق المحافظة، واستعرضا السياسة المائية في أسوان، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الري محافظ أسوان، حيث شهدا توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة لتعظيم الاستفادة من أملاك الري في أسوان.
ووقع البروتوكول الدكتور عصام خليفة، الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري، والدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان.
ومن جهته، صرح الدكتور سويلم بأن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار وإستغلال هذه الأملاك، والاستثمار الأمثل للأراضي المملوكة للوزارة فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
وأشار إلى قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.
وأكد الوزير، أن بنود البروتوكول الموقع مع محافظة أسوان تتضمن عدم السماح بإقامة أي أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري للمجاري والمنشآت المائية، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
ومن جهته، صرح محافظ أسوان، بأن هذا توقيع يعكس حرص محافظة أسوان على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، تماشياً مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، وفقاً للخطة الإستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية؛ لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كافة المجالات، واتساقا مع سياسة التعاون بين مختلف الأجهزة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
ويتضمن البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك بشأن استغلال وإدارة وتشغيل بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة أسوان وهى (أرض الخان بمدينة أسوان - قطعة أرض بمنطقة الصداقة الجديدة - قطعة أرض بجوار متحف النيل - قطعة أرض ملحقة بهندسة ري كوم امبو - قطعة أرض ملحقة باستراحة الري بمدينة إدفو - جزء من منافع الترعة الرمادية الملغاة - تغطية مصرف الجناين - تغطية ترعة رولو - قطعة أرض على منافع ترعة كاسل - الاستراحة الكبري لوزير الري بأسوان)، وذلك عن طريق التعاون المشترك لتذليل جميع العقبات والمعوقات في هذا الشأن وذلك حرصاً على تحصيل أقصى عائد من استغلال هذه المناطق لصالح الخزانة العامة للدولة.
وطبقاً لبنود البروتوكول، ستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بأعمال مُراجعة واعتماد المخطط العام للمناطق المستثمرة، ومُراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية ومراجعة كراسة الشروط والمواصفات العامة والخاصة للمشروعات التي سيتم طرحها للتأكيد على صلاحية تلك الإنشاءات لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات وعدم تأثيرها على أنشطة الري والصرف بالمنطقة، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي إشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في المشروع.
وتختص محافظة أسوان باتخاذ كافة إجراءات الطرح والمزايدة بكافة مراحلها طبقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن، وطرح المُخطط العام للمناطق طبقاً للاشتراطات التي يتم إعدادها بمعرفة اللجنة التى سيتم تشكيلها من الوزارة والمحافظة لهذا الغرض، وإعداد العقود عن طريق الإدارات المعنية بالمحافظة بالاشتراك مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري واعتمادها وذلك بعمل عقد ثلاثي الأطراف (وزارة الموارد المائية والري - محافظة أسوان - المستثمر)، وإبرام العقود وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها للمستثمرين.
ووزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك، ومنها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.
