«اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان» تطالب الأمم المتحدة بإدراج إسرائيل على لائحة العار لمنتهكي حقوق الأطفال

حملت "اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان"، إسرائيل المسئولية الجنائية الدولية عن أفعالها العدوانية وعقابها الجماعي بحق الشعب الفلسطيني.

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، إن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية أقر التوصيات التي أصدرتها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها غير العادية والتي إنعقدت بتاريخ 26 أكتوبر 2023 لبحث سبل مواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من المنظور العالمي لحقوق الإنسان.

وأضاف السفير العكلوك، في بيان صحفي صادر عن مندوبية فلسطين بالجامعة العربية، أن اللجنة أكدت في توصياتها على مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والدفاع المشروع عن نفسه بموجب ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدةً على أنها تتابع بإهتمام بالغ العدوان الإسرائيلي الهمجي ضد الشعب الفلسطيني والمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والذي أدى إلى استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين، جُلّهم من الأطفال والنساء، وجرح عشرات الآلاف منهم، ومسح عائلات بأكملها من السجل المدني ومسح أحياء سكنية بالكامل مما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية حسب تعريف القانون الدولي لها.

وأكدت اللجنة أن استمرار الإحتلال الإسرائيلي والتنكر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة والتعامل بمعايير مزدوجة وسياسة الكيل بمكيالين وإستثناء الشعب الفلسطينيين التمتع بحقه بالاستقلال وتقرير المصير، من شأنه أن يبقي المنطقة في دوامة من العنف وحالة مستمرة من انعدام الأمن والاستقرار.

وعبرّت، عن إدانتها المطلقة لهذه الجرائم وعن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، مؤكدةً على تحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الجنائية الدولية عن أفعالها العدوانية وعقابها الجماعي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي ترقى إلى جرائم تطهير عرقي ونقل قسري وإبادة جماعية، بالإضافة إلى مختلف أنواع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي حرّمتها وحضّت على عقاب مرتكبيها المعاهدات والمواثيق الدولية.

وطالبت، الهيئات الدولية والإقليمية بما فيها المعنية بحقوق الإنسان وآليات العدالة الدولية بإصدار مواقف فورية إزاء هذه الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمطالبة بوقفها فوراً، انتصاراً للقانون الدولي الإنساني وحماية لمصداقية نظم العدالة الدولية التي وضعتها الجرائم الإسرائيلية على المحك، ومطالبتها بالعمل الفوري وممارسة الضغوط اللازمة من أجل رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، والذي يخضع عمداً المواطنين الفلسطينيين إلى ظروف قاتلة من قطع للمياه والكهرباء والوقود والغذاء والدواء بصفةِ ذلك ركناً من أركان جريمة الإبادة الجماعية.

كما طالبت اللجنة، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق روما الأساسي واتخاذ خطوات حقيقية وملموسة تحقيقاً ومقاضاةً تجاه أفعال إسرائيل الإجرامية، والتي تنتهك بشكل جسيم مبادئ القانون الدولي الإنساني من خلال قتل آلاف المدنيين الفلسطينيين جلّهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ونسفها وتدميرها الجذري لأحياء سكنية مدنية بالكامل ودون ضرورة عسكرية مبررة، بما يشكل جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ممنهجة وواسعة النطاق وفق المواد (٦-٨) من النظام الأساسي للمحكمة.

ودعت، الهيئات المعنية بحقوق الإنسان وآليات العدالة الدولية للعمل بكل الوسائل والطرق الممكنة لوقف جريمة التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين داخلياً أو خارجياً كونها تشكل جريمة حرب تستوجب المنع والملاحقة.

وخاطبت اللجنة، المجموعة العربية في جنيف للعمل مع مجلس حقوق الإنسان وهيئات وآليات حقوق الإنسان المختلفة للنظر في الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق المدنيين الفلسطينيين، ومن أجل تمكين لجنة التحقيق المستمرة التي شكلها المجلس من القيام بالمهام المنوطة بها.

كما طالبت، الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وجيشها على اللائحة السوداء (لائحة العار) للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1612 (2005).

وطالبت اللجنة في ختام توصياتها، الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤوليتها التضامنية في وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار القاتل عن قطاع غزة وإدخال المساعدات له، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.