”التعاون الدولى والبنك الأفريقى” يطلقان المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والبناء

وزيرة التعاون الدولي: المنصة الجديدة تؤكد ما نادى به رئيس الجمهورية بضرورة تحقيق الاستثمار المطلوب في البنية التحتية لأفريقيا بسواعد أبناء القارة وشركاتها.. المنصة الجديدة تأتي كاستجابة استراتيجية لمعالجة فجوات التمويل والمعلومات والمهارات في قارة أفريقيا لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية .. ربط المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء ببوابة وزارة التعاون الدولي لمشاركة القطاع الخاص

• وزيرة التعاون الدولي تدعو شركاء التنمية لتقديم المزيد من الدعم والمساندة للشركات الأفريقية من خلال التمويل الميسر والآليات المبتكرة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية

خلال فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية التي تُعقد بالقاهرة برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وبندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفرسيكمبنك"، المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC).

وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن تدشين المنصة له أهمية كبيرة وأثر في تحقيق أجندة أفريقيا للتنمية المستدامة، حيث أنها تعزز مشاركة الشركات الأفريقية في مشروعات البنية التحتية، وتتيح المزيد من الفرص الاستثمارية، وتسهل عملية تبادل المعلومات من أجل توسيع نطاق الشراكات واتفاقيات التوأمة لدفع النمو في قطاع الهندسة والبناء والمشتريات، والتي كانت مطلبًا من قادة القارة الأفريقية، وهو نفس الأمر الذي شدد عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية تحقيق الاستثمار المطلوب في البنية التحتية لأفريقيا بسواعد أبناء القارة وشركاتها.

وأضافت أنه من هذا المنطلق فإن المنصة تأتي كاستجابة استراتيجية وفعالة لمعالجة ثلاث فجوات محورية تُعرقل الاستفادة من إمكانات القارة الإفريقية الكامنة وهي (فجوة التمويل، والفجوة المعلوماتية، وفجوة المهارات)، وخصوصًا أن فجوة تمويل البنية التحتية في القارة تُقدر بنحو 170 مليار دولار سنويًا.

وذكرت أن المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة المشتريات والبناء EPC، تعمل على معالجة فجوة التمويل وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، وجذب الاستثمارات في مجال البنية التحتية، وسد الفجوة المعلوماتية، من خلال تعزيز التواصل بشفافية بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، ومعالجة فجوة المهارات، عبر توفير الدعم الفني المقدم وبناء القدرات وتنمية المهارات لبناء قوة عاملة ماهرة.

وتابعت قائلة "مما لا شك فيه أن تلك الجهود لن تكتمل إلا من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف وإشراك القطاع الخاص، وفي هذا الصدد فإن جمهورية مصر العربية تحرص على زيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية وربطه بكافة الفرص التمويلية والاستثمارية والدعم الفني المقدمة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين".

وأعلنت وزيرة التعاون الدولي، أنه سيتم ربط المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء ببوابة وزارة التعاون الدولي لمشاركة القطاع الخاص.

وفي ختام كلمتها توجهت وزيرة التعاون الدولي، بالشكر لرئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد على الجهود المبذولة في تدشين المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء، ومساهمة البنك في دعم نشاط شركات الهندسة والمقاولات في أفريقيا بعقود تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية.

كما دعت شركاء التنمية الدوليين لتقديم المزيد من الدعم والمساندة للشركات الأفريقية لتوفير التمويل التنموي الميسر ومنخفض التكلفة، ومزيد من الآليات المبتكرة، والدعم الفني اللازم لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخضراء في قارة أفريقيا.