رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية لمشروع تحلية مياه البحر بالعين السخنة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، على هامش المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول برنامج "نُوَفِّــي"، المخصصة لرصد التقدم المحقق بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، مراسم توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية لمشروع تحلية مياه البحر بالعين السخنة، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ممثلين في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وحضر التوقيع كل من السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة/ هايكة هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ووقع الاتفاقية السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.

وبموجب الاتفاقية، يوفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخدمات الاستشارية لحوكمة إجراءات اختيار المكاتب الاستشارية العالمية التي ستتولى تجهيز مستندات طرح مناقصة محدودة للقطاع الخاص المحلي - الإقليمي والدولي لمشروع تصميم وبناء - إدارة وصيانة وتشغيل محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة بطاقة إنتاج تتراوح بين ٢٠٠ و٣٠٠ ألف متر مكعب يومي كمرحلة أولى، بالإضافة إلى المشاركة في تأكيد صلاحية كافة إجراءات التفاوض – الترسية، لتأكيد سلامة إجراءات المشروع وقابلية توفير التمويل الخارجي المطلوب لتنفيذه.

كما تتضمن الاتفاقية إجراء الدراسات القانونية والفنية والبيئية اللازمة لتنفيذ المشروع من قبل الاستشاريين المختصين، على أن يتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بصفته الاستشاري العام عملية اختيار الاستشاريين.

كما ستتم إدارة عمليات التأهيل المسبق للمشروعات؛ وذلك من أجل طرح المشروع على مستثمرين من القطاع الخاص يتمتعون بالملاءة المالية والفنية والخبرات اللازمة؛ بهدف اختيار أفضل العروض الفنية والمالية لتنفيذ المشروع، وإدارة عملية ترسية عمليات الطرح على المستثمرين وإبرام العقود المختلفة.

وعلى هامش التوقيع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الموقعة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعزز الشراكة القائمة بالفعل بين الحكومة والبنك الأوروبي في مختلف مجالات التنمية؛ لتلبية أولويات ومتطلبات التنمية في مصر، من خلال التمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص، والدعم الفني، وخدمات الاستشارات، كما أنها تعكس اتساق تلك الشراكات مع أولويات الدولة المصرية التي تعمل على تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، لافتة إلى الاتفاقية التي تم توقيعها في مارس 2023 بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية مع صندوق مصر السيادي؛ لتقديم الدعم في هيكلة وإعداد وشراء مشروعات تحلية المياه وتنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي من شأنها زيادة إمدادات المياه في البلاد.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي الشراكة مع البنك الأوروبي في إطار الاستراتيجية الجديدة للشراكة القُطرية التي تم إطلاقها مطلع عام 2022، والتي تقوم على ثلاث أولويات أساسية تتواءم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، هي: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعاون الدولي كانت قد أطلقت الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، في مطلع عام 2022، التي تعمل على تعزيز جهود التنمية وتحفيز القطاع الخاص، وترتبط مصر بعلاقات تعاون إنمائي وطيدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تعد عضوًا مؤسسًا، وأصبحت دولة عمليات كاملة لدى البنك منذ عام 2012، وهو ما عزز عمليات واستثمارات البنك في مصر للقطاعين الخاص والحكومي، لتتجاوز 10 مليارات يورو في 160 مشروعًا، نحو 75% من هذه الاستثمارات تم توجيهها للقطاع الخاص.