منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول (أعمال-استثمار-شراكة)
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، عقدت أعمال منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، اليوم الموافق 22 نوفمبر 2023، بالقاهرة، والذى نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجى ووزارة التجارة والصناعة المصرية، تحت شعار "أعمال – شراكة –استثمار"
وذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بمصر بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، و سمير عبدالله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية، و حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وشهد المنتدى العديد من الجلسات التي تناولت التعاون بين دول الخليج وجمهورية مصر العربية وبحث سبل زيادة التبادل الاقتصادي و الاستثماري، من بينها: جلسة جمهورية مصر العربية والبوابة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الأوروبي، وجلسة حول فرص الاستثمار في قطاعات/ العقارات والصناعات الغذائية والزراعة والسياحة، وجلسة حول التكامل الصناعي في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، وجلسة بعنوان التعاون الخليجي المصري في مجالات الرعاية الصحية والدواء وتقنية المعلومات والاتصالات الرقمية، وجلسة التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات التكنولوجية والتعليم.
وانتهى منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول بالعديد من التوصيات التي تم مناقشتها بين كأفة الحاضرين من دول الخليج والجانب المصرى وكان من اهمها
-الدعوة لعقد المنتدى بشكل سنوي ومنتظم وأن تكون هناك أمانة عامة تتابع توصيات المنتدى،.
-البحث عن الحلول التقنية التي تساهم في التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مثل إنشاء منصة تتبناها اتحادات الغرف بحيث تعرض فيها المناقصات وكذلك الفرص الاستثمارية والتجارية.
-دراسة التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، وخصوصا في ظل إقرار دول الاتحاد الأوربي ضريبة الانبعاث الكربوني والذي سيؤثر على نمو الصادرات العربية والاستفادة من الطاقة المتجددة.
- ضرورة التكامل في الصناعات الغذائية وخاصة مع التحديات التي تظهر بين فترة وأخرى من أمراض وأوبئة والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي والصناعي في مجال الامن الغذائي.
-العمل على زيادة الاهتمام بالاستثمار المشترك في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والاعتماد المشترك لمنتجاتها، وكذا التشارك في البحث والتطوير
-التأكيد على ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، من تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز.
-ضرورة الاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية
-التأكيد على أهمية التشارك في تعميق الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر من خلال تبادل مكونات ومستلزمات الإنتاج والسعي لتصنيعها لمن لديه المميزات النسبية.
-تأكيد التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لتحقيق للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات المشتركة
-التشديد على عدم اقتصار التعاون التجاري بين دول الخليج العربي ومصر على السلع تامة الصنع فقط، بل أن تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية ولرفع نسب المكون المحلى العربي لاختراق الأسواق العربية والافريقية
-دعوة الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات الانشاءات والمقاولات من الجانبين لخلق تحالف عربي قوي يعمل على تنفيذ مشاريع البنية التحتية في افريقيا، وإعادة اعمار الدول العربية.
-التكامل والتعاون بين مراكز الأبحاث والتدريب والجامعات والمعاهد التكنولوجية، وتبادل المناهج التي يجب أن تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وانشاء الحاضنات وربطها افتراضيا، والعمل في البحث والتطوير المشترك.
