القباج تشارك في جلسة ”أهمية الاستثمار المجتمعي ودوره في تحقيق نمو مستدام”

شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في أولي جلسات مؤتمر "الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة"، والذي افتتحته صباح اليوم الاثنين، حيث شارك في جلسة "أهمية الاستثمار المجتمعي ودوره في تحقيق نمو مستدام" السيد أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، والسيد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والسيد إسلام عزام نائب رئيس الهيىة العامة للرقابة المالية، وأدارها السيد احمد كوجك نائب وزير المالية.

وتناولت جلسة "أهمية الاستثمار المجتمعي ودوره في تحقيق نمو مستدام" نشر ثقافة الاستثمار المجتمعي من أجل تعظيم الأثر التنموي وضمان استدامته، وذلك من خلال المشاركة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لإنشاء مشروعات تنموية ذات أبعاد مجتمعية تستهدف التشغيل والإنتاج من أجل تحويل الفئات المستحقة إلى فئات منتجة لها عائد مستدام يضمن تحسين جودة حياتهم، إضافة إلى التفكير فى وجود آليات وأدوات تمويلية مبتكرة من أجل تمويل المشروعات ذات الأبعاد المجتمعية وتحقيق مشاركة فعالة من كافة الأطراف لدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالتفكير فى مدى القدرة على وجود مشروعات لإصدار السندات المجتمعية بتمويلها وتأسيس صناديق استثمار أو شركات تهدف إلى تمويل المشروعات المجتمعية من عوائدها.

وأكد المشاركون في الجلسة على الجهود التى قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي فى مجال تنمية الاستثمار المجتمعى وأهمية دراسات قياس الأثر، واستهداف المشروعات فى إطار قياس الأثر، إضافة للبحوث الميدانية ومن خلال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ودراسة الظواهر الاجتماعية من خلال المرصد الاجتماعى بالوزارة، إضافة إلى الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وتشجيع عمل التعاونيات والاهتمام بالكيانات الانتاجية، كذلك الاهتمام بتأهيل شباب الجامعات من خلال الطالب المنتج، إضافة إلى تنمية التراث والمشروعات الخضراء.

كما أكد المشاركون بالجلسة على أهمية نشر الوعى بدور القطاع والشركات الخاصة فى الاستثمار المجتمعي وتحديد حجم البطالة والقوى المتاحة وفرص التأهيل والتدريب المتاحة.

الجدير بالذكر أن "الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة" الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي يأتي في إطار حرص الوزارة على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعي في برامجها ومشروعاتها، بالإضافة إلى تنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكافة فئات الشعب المصري لتحقيق رؤية مصر 2030.