تعرف على تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع وفود الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط
التقت وزير الخارجية سامح شكري صورة جماعية مع رؤساء وفود الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، ووزراء خارجية اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية وذلك في ختام أعمال المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط، والذي انعقد اليوم الإثنين في برشلونة/أسبانيا.
وأكد السفير أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية سامح شكري حرص على التأكيد على أهمية توقيت انعقاد هذا الاجتماع بالمنتدي الاقليمي ببرشلونة في ضوء عَظم الظرف التاريخي الذي تتعرض فيه الأراضي الفلسطينية المُحتلة لعدوان غير مسبوق أودى بحياة أكثر من ١٤ ألف من مدنيين، مُعظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى تعرض ملايين من الفلسطينيين لممارسات تخالف كافة مبادئ الإنسانية.
وشدد على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به الاتحاد من أجل المتوسط في وقف الحرب على غزة، في ضوء ما نص عليه إعلانا باريس ومارسيليا المؤسسين للاتحاد من أجل المتوسط بشأن أهمية خلق منطقة متوسطية تنعم بالسلام والاستقرار والأمن والازدهار، وأهمية الحل العادل والشامل والدائم للصراع العربي الإسرائيلي في ضوء المرجعيات المتفق عليها، مع التأكيد على دور الاتحاد الأوروبي في دفع عملية السلام ودعم المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
وأشار إلى أن عدم مشاركة إسرائيل في اجتماع اليوم وتهديدها الصريح بتجميد عضويتها في الاتحاد من أجل المتوسط يؤكد التناقضات في نهج الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه التعاون الإقليمي لحل الأزمة، ومفهوم التعايش.
هذا، واستعرض الوزير سامح شكري الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة على إثر العمليات العسكرية الإسرائيلية الغاشمة واستهدافها المدنيين، مشدداً على أن ما يسمى بـ "الحق الشرعي لإسرائيل في الدفاع عن النفس"، لا يمتد لقوة الاحتلال في مواجهة الشعب الذي تحتله وتمارس عليه أقصى درجات القمع وفرض العزلة، كما أن استهداف المدنيين ومنشآتهم لا يمكن وصفه بالدفاع عن النفس، فضلاً عن تعارضه مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما شدد على أن الوضع الإنساني أصبح يحتم وقف إطلاق النار، لا سيما بالنظر إلى الخسائر المقلقة في أرواح الأطفال في غزة والتي تجاوزت الخسائر الناجمة عن النزاعات منذ عام ٢٠٠٩، وأهمية ضمان النفاذ الدائم والمستدام للمساعدات الإنسانية، والتدخل لوقف أي ممارسات متعمدة من قبل إسرائيل لعرقلة أو تأخير دخول الاحتياجات الأساسية لتخفيف من المعاناة الإنسانية عن أهالي القطاع.
وذكر المتحدث الرسمي، بأن وزير الخارجية شدد على أهمية أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الأخير والذي تم تيسيره من خلال الجهود التعاونية لمصر والولايات المتحدة وقطر، حافزاً للمجتمع الدولي، ولاسيما الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للعمل بجدية للوصول إلى وقف دائم وغير مشروط إطلاق النار، وتعزيز الجهود الدولية لتيسير وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى قطاع غزة. كما دعا الوزير سامح شكري الدول الأعضاء بالاتحاد من أجل المتوسط إلى اتخاذ مواقف قوية لدعم تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار باعتباره السبيل الوحيد لاحتواء تداعيات الأزمة الكارثية على القطاع والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع إلى مناطق أخرى، كما دعا دول الاتحاد إلى الاعتراف بدولة فلسطين دون شروط مسبقة أو معوقات إضافية والضغط من أجل تنفيذ حل الدولتين على أساس مقررات الشرعية الدولية.
وفي سياق متصل، أشار سامح شكري إلى تطلع المجموعة العربية والإسلامية لدعم القرار الذي تطرحه المجموعتان أمام مجلس الأمن لمعالجة الخلل القائم في نظام إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، مؤكداً على مسئولية الأطراف الدولية الفاعلة في ضمان دخول المساعدات بالقدر الكافي والمستدام لتخفيف المعاناة الإنسانية عن آهالي قطاع غزة.
وأكد على مسئولية إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في توفير الخدمات والمساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وفقاً لالتزامات القانون الدولي الإنساني.
واختتم وزير الخارجية مداخلته، بالتأكيد على الموقف الجامع الرافض بشكل قاطع لسياسات الجانب الإسرائيلي بما يهدد السلام في المنطقة. كما أعاد التأكيد على ما سبق وأن حذرت مصر وسائر المجموعة العربية في إطار الاتحاد من أجل المتوسط بشأن مغبة الاكتفاء بإدارة الصراع وعدم العمل على تسوية القضية الفلسطينية، مشدداً على أنه لا سبيل لتحقيق السلم والأمن والاستقرار في المنطقة من دون الحل العادل والدائم والشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
