وزيرة البيئة تدير مع نظيرها الكندي الحوار الوزاري حول الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ

أدارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع نظيرها الكندي السيد ستيفن جيلبولو، الحوار الوزاري رفيع المستوى ٢٠٢٣ حول الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ، بحضور الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر المناخ COP28، والسيد سيمون ستيل المدير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، المقام بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية عام 2023 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ليس فقط بسبب التقييم العالمي للمناخ، ولكن أيضًا لأنه يعد نقطة فارقة للدول الأطراف للعمل معا لتصميم الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ، انطلاقا من الحد الأدنى للتمويل 100 مليار دولار سنوياً، للوصول لاتفاق على الهدف في مؤتمر المناخ القادم COP29 عام 2024.

وأكدت وزيرة البيئة أن رئاستها المشتركة مع نظيرها الكندي لتيسير المشاورات غير الرسمية لمؤتمر المناخ COP28 حول آليات التنفيذ وتمويل المناخ، اتاحت الفرصة لاستطلاع رؤى وشواغل الدول الأطراف ومؤسسات المجتمع المدني حول تمويل المناخ بشكل عام والهدف الكمي الجمعي الجديد للتمويل وطموحاتهم في صياغته بشكل يلبي احتياجات الدول النامية، ورفع الطموح بشأن زيادة حجم التمويل.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن فكرة وضع هدف كمي جمعي جديد لتمويل المناخ قبل عام 2025، ظهرت خلال مؤتمر المناخ في دورته الحادية والعشرين COP21، الذي قرر العمل على هدف جديد من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنوياً، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية، وتم انشاء برنامج عمل مخصص للهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ للفترة 2022-2024، على أن يقوم بتيسيره رئيسان مشاركان، أحدهما من دولة متقدمة والآخر من دولة نامية، وإجراء أربعة حوارات فنية بين الخبراء سنوياً، وعقد حوارات وزارية سنوية رفيعة المستوى تبدأ في عام 2022 وتنتهي في عام 2024، لضمان المشاركة السياسية الفعالة والمناقشة المفتوحة والهادفة.

وتضمن الحوار جلسة تفاعلية مع المشاركين للإجابة على عدد من التساؤلات، حول مصادر تمويل المناخ والاطار الزمني، وكيفية إجراء القياس الكمي للهدف، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية، وآليات المشاركة على المستوى السياسي خلال عام 2024 لاستكمال العمل الفني للتوصل لنتيجة حقيقية تجاه الهدف الكمي الجماعي الجديد في مؤتمر المناخ القادم.