التوفيقية للرعاية الصحية تطالب بحل مشكلات المستلزمات الطبية والدوائية

طالبت الدكتورة سماح فوزى السيد رئيس مجلس ادارة مؤسسة التوفيقية للرعاية الصحية من الحكومة اعطاء اولوية لحل المشكلات الطارئة التي تواجه سوق المستلزمات الطبية المصرية والتي تسببت في نقص في بعض السلع والأجهزة الطبية بالسوق المحلية والمواد الخام الداخلة فى صناعات الأدوية نتيجة تكدس شحناتها في الموانئ المصرية، لنقص العملة لهذه الرسائل.
مؤكدة أن المستلزمات الطبية والدواء من السلع الأساسية غير المرنة التي لا غنى عنها، فيجب أن يتعامل معها القطاع المصرفي ويراعي خطورة هذا التكدس في الموانئ والصعوبات التي تواجهها شركات القطاع في تدبير العملة الأجنبية عند الاستيراد.
وأشادت " فوزى " فى بيان لها أصدرته اليوم بدور هيئة الشراء الموحد وتدخلها مرتين من قبل ونجاحها في تدبير 110 ملايين دولار للإفراج عن شحنات المستلزمات الطبية علما بأن هذا ليس دورها ولكنه انعكاس لاستشعارها بالمشكلة مطالبة بضرورة تعاون جميع الأطراف الحكومية لحل هذه المشكلات من خلال معاملة المستلزمات الطبية والدواء معاملة السلع الأساسية والاستراتيجية وليس كسلع كمالية وترفيهية.
وأكدت الدكتورة سماح فوزى السيد على ضرورة حل مشكلات القطاع مع هيئة الدواء المصرية التي تسببت بعض قراراتها في ثلاث مشكلات للقطاع، وهي الدمغة الطبية التي تصر الهيئة على سداد أعضاء الشعبة من التجار والمنتجين لصالح اتحاد النقابات الطبية دون أي مصوغ قانوني مما يفرض أعباء جديدة علي كاهل المريض المصري رغم أعبائه بسبب ارتفاع الأسعار علما بان قانون الدمغة الطبية يحدد المكلفين بسداد الدمغة الطبية وهم فقط أعضاء النقابات الطبية الأربع وعما يقدمونه من خدمات للمريض سواء في عياداتهم الشخصية أو المستشفيات والمراكز الطبية، وهذا الرأي القانوني يستند لحكم قضائي نهائي لمجلس الدولة موضحة أن القضية الثانية التي تسببت فيها قرارات هيئة الدواء المصرية تتمثل فى تدخلها في اختصاصات هيئة الاستثمار حيث تلزمنا الهيئة بعدم بيع أو شراء مصانع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من هيئة الدواء، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهورا وربما سنوات مما يتسبب في هروب الاستثمارات الجديدة وعزوفها عن الاستثمار بالقطاع بل وبمصر عموما، خاصة أن هيئة الدواء جهة رقابية فنية على عمليات الإنتاج والتداول وليس لها أي اختصاصات في عمليات بيع وشراء الأسهم فهذا حق أصيل لهيئة الاستثمار التي تفرض قواعد تنظيمية متعارف عليها في العالم أجمع بهذا الشأن وليس منها الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة حكومية لعمليات البيع او الشراء.
كما طالبت الدكتورة سماح فوزى السيد من الحكومة الاهتمام بتصنيع المواد الخام الداخلية فى صناعات الأدوية محلياً مؤكدة أن ذلك الأمر يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني وللصناعات الدوائية المصرية فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية وخفض أسعار مختلف الأصناف الدوائية ومطاعفة صادرات الدواء لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة