النائب أحمد قورة : يتهم أمريكا بإنها العامل الرئيسي في قتل المدنيين الفلسطنين بعد إستخدامها حق الفيتو لصالح إسرائيل
ندد النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن ، بأشد العبارات عرقلة مشروع قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة من قبل الولايات المتحدة الامريكية بإستخدامها حق الفيتو لمشروع القرار الإماراتي بشأن وقف إطلاق النار في غزة في سابقة خطيرة ستؤثر حتما على مصداقية الأمم المتحدة" في تأكيد قاطع على الدعم اللامحدود وغير الأخلاقي لواشنطن لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل فى قطاع عزة الذى يتعرض لحرب إبادة خلفت 17 ألف قتيل، 70% منهم من الأطفال والنساء.
ووصف " قورة " حق النقض الامريكى ضد وقف الحرب الاسرائيلية ضد قطاع غزة وصمة عار ورخصة جديدة لاستمرار القتل والدمار والتهجير،ويفضح نفاق الادعاء بالاهتمام بحياة المدنيين،ويضع مسماراً آخر في نعش مصداقية الولايات المتحدة في مسائل حقوق الإنسان".
وأكد " قورة " أن الحكومة الأمريكية أثبتت مرة أخرى أنها هي الفاعل والعامل الرئيسي في قتل المدنيين والمواطنين الفلسطينيين، وخاصة النساء والأطفال، وتدمير البنية التحتية الحيوية في غزة.
وقال " قورة " للاسف الولايات المتحدة ظلت طيلة العقود الماضية تستخدم حق النقض "الفيتو" لحماية إسرائيل من أية عقوبات دولية رغم ارتكابها أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرًا إلى أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يخوّل مجلس الأمن سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين بما في ذلك توجيه توصيات أو قرارات بشن عمليات عسكرية لوقف العدوان.
وشدد " قورة " على أن الموقف الأمريكي غير الأخلاقي يعد إهانة صارخة للضمير الإنساني وتأكيد قاطع على تواطؤ واشنطن مع جرائم الاحتلال ويخل بالتزامات المجلس ويعرض مصداقيته ودوره في حفظ السلم والأمن الدوليين للإنهيار والسقوط، في الوقت الذي يواجه فيه المدنيون في غزة أبشع صنوف القتل والتشريد على مرأى ومسمع العالم
ودعا " قورة " ، إلى ضرورة إصلاح هيكلية مجلس الأمن بشكل جذري لمنع تكرار مثل هذه الكوارث والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والإنساني دون رادع، خاصة في ظل تحذيرات الأمين العام غوتيريش من وقوع كوارث إنسانية في غزة نتيجة للهجمات الإسرائيلية غير المتناسبة.
وكان فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ، في تبني مشروع القرار الذي حصل على دعم 13 عضوا بالمجلس وامتناع عضو واحد عن التصويت، هو بريطانيا، بينما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض
