ارتفاع رأس المال السوقي لشركات البورصة إلى 1.7 تريليون جنيه بنهاية 2023

ارتفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة في البورصة من 961 مليار جنيه عام 2022 إلى 1.7 تريليون جنيه بنهاية عام 2023 بزيادة تفوق 75% عن العام السابق، ويمثل رأس المال السوقي نسبة 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة منذ عام 2017، إذ سجل رأس المال السوقي نسبة 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، ونسبة 11.5% في عام 2021، و10.6% في عام 2020.

ويتميز رأس المال السوقي للسوق الرئيسي للبورصة بالتنوع القطاعي مقسم بين البنوك بنسبة 24%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 22%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 15%، وقطاعات العقارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 8%، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 7%.

كما ارتفع إجمالي قيم التداول بالبورصة المصرية إلى مستوى تاريخي جديد بلغ 3.42 تريليون جنيه خلال عام 2023، مقسمة بين تضاعف قيم تداول الأسهم المقيدة لتصل إلى 664 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بـ349 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 90%، وكذلك بدء التداول الفعلي على أذون الخزانة في السوق الثانوي.

وزاد متوسط قيم التداول اليومي على جميع الأوراق المالية إلى 14.13 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 4.44 مليار جنيه خلال عام 2022، ومقارنة مع 4.13 مليار جنيه خلال عام 2021، ومقابل 1.68 مليار جنيه خلال عام 2019، و1.47 مليار جنيه خلال عام 2018.

ونمت أحجام التداول بالبورصة إلى مستوى تاريخي لتصل إلى 208 مليارات ورقة مالية خلال عام 2023، مقابل 130 مليار ورقة خلال عام 2022، ومقارنة مع 136 مليار ورقة خلال عام 2021، و93 مليار ورقة خلال عام 2020، و50 مليار ورقة خلال عام 2019.

وبلغت عدد العمليات للأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة 21 مليون عملية خلال عام 2023 مقابل 11 مليون عملية خلال عامي 2022، و2021، ومقارنة مع 9 ملايين عملية خلال عام 2020، و5 ملايين خلال عام 2019.