التفاصيل الكاملة لرفع الحصانه عن النائب مجدي الوليلي في واقعة شيكات بدون رصيد

أستقبل مجلس النواب، خطاباً رسميا من النيابة العامة، يتضمن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات المصرية، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، للتحقيق في واقعة شيكات بدون رصيد.
وبحسب المعلومات الرسمية تتلخص الواقعة في قيام النائب مجدى الوليلي بالتوقيع على شيكات ضمان قيمتهم تصل إلى 50 مليون جنيه لصالح 3 بنوك وذلك على خلفية عدد من المشروعات التي يترأسها والمتخصصة في تعبئة المواد الغذائية.

وبحسب المستندات فإن النائب مجدى الوليلي تعثر عن سداد المستحقات المالية المتفق عليها مع البنوك الثلاثة، ما ترتب عليه قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه والتي بدأت من شهور.
وبحسب مادة 355 من لائحة مجلس النواب فلا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه ومادة 356 لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، في أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.
وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لإتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

وفي مادة 357، يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:

1-أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.

2-أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3-أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيا - إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة : يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة ، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة ، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها ، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو ، والمواد المؤثمة لها.