الرئاسة الفلسطينية تعتبر الشؤون العامة فى البلاد حالة طوارئ

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، إدارة الشؤون العامة فى البلاد على أنها فى حالة طوارئ، وإعداد موازنات وأنشطة حكومية للعام 2024 تتفق مع هذه الظروف، وبما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

وخلال ختام جلسته الأسبوعية التى عقدت فى مدينة رام الله، اليوم الإثنين، قرر المجلس إدارة الموارد المالية المتاحة وفق ظرف الطوارئ، والتأكيد على تأدية الحكومة لالتزاماتها تجاه الموظفين فى الضفة وغزة والقدس، وكذلك للأسرى وأُسر الشهداء، حسب ما يتوفر من أموال.

وكلف المجلس، الوزراء لشرح الظروف الاستثنائية الصعبة التى نعيشها للموظفين، وحيثياتها والالتزامات الحكومية ودورهم فى تجاوز المرحلة الصعبة، والطلب من الوزراء وكبار الموظفين بالتواصل مع قطاعات المجتمع التى يمثلونها فى المحافظات لهذه الغاية.

وكان مجلس الوزراء قد خصص جلسة الإثنين، للبحث فى تداعيات الإبادة الجماعية والتطهير العرقى التى يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا فى قطاع غزة، والتى دخلت شهرها الرابع، والعدوان المتواصل من قبل جنود الاحتلال والمستعمرين فى الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وسبل وقفه فى ضوء استمرار ارتكاب المجازر المروعة والتى يذهب ضحيتها المئات يوميًا، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

كما ناقش المجلس تداعيات احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا سعى الحكومة الحثيث لمواصلة تقديم الخدمات دون انقطاع، والبحث عن السبل الكفيلة لضمان تسديد الرواتب للموظفين فى الضفة والقطاع وفق ما يتوفر من إيرادات للخزينة إلى حين إيجاد حل لما تقوم به إسرائيل من اقتطاعات جائرة تهدف من ورائها إلى تحقيق أهداف سياسية ترمى لسلخ قطاع غزة عن الوحدة الجغرافية للدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قال فى بداية الجلسة أن موضوع المقاصة ما زال يراوح مكانه، رغم تدخل الرئيس الأميركى جو بايدن، ومستشاره للأمن القومى جيك سوليفان، ووزير خارجيته أنتونى بلينكين، وعدد من زعماء العالم.

وأضاف اشتية أن إسرائيل ما زالت ترفض اقتراحات الإدارة الأميركية حول موضوع المقاصة، مثل تحويل هذه الأموال إلى النرويج وهى تسلمها بدورها إلينا، مع أننا وافقنا على ذلك.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن إسرائيل خصمت 517 مليون شيكل من أموال المقاصة الشهر الماضى التى بلغت 750 مليون شيكل، فرفضنا استلامها.

وأعرب عن أمله أن تنتهى هذه القضية التى مضى عليها أكثر من شهرين، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم ما الذى علينا فعله فى مواجهة انسداد الأفق فى موضوع أموال المقاصة، هذه النقطة الرئيسة على أجندة أعمال المجلس اليوم.