تضامن الشيوخ تشيد بموقف وزارة التضامن بجدولة المديونيات التأمينية لعمال الاثاث بدمياط (صور)

وجهت لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعى بالاشتراك مع مكتب لجنتي الطاقة والبيئة والصناعة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة ، خالص الشكر والتقديرللدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لحرصهم الشديد على دعم العمال ومساعدتهم ومد الحماية الاجتماعية اليهم ورعايتهم للارتقاء بحياتهم المعيشية باعتبارهم شركاء فى التنمية.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة اليوم إقتراح برغبة للنائب محمد أبو حجازي لإسقاط مديونيات التأمينات أو جدولتها عن صناع الأثاث بدمياط، نظراً لتأثرهم بالظروف الاقتصادية والتى أثرت على الصناعة بشكل عام .

من جانبة أكد الاستاذ محسن الطنطاوى رئيس قطاع العمليات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن هناك توجيهات من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بضرورة مساعدة هولاء والوقوف بجانبهم وبحث كافة الحلول الممكنة لهم .

وقال " محسن الطنطاوى " ، إن هناك تعليمات صادرة لمكاتب التأمينات بالتيسير على هؤلاء بسداد 15% من قيمة المديونيات التأمينية على أن تسدد باقى المديونيات من عام الى 7 أعوام وذلك طبقاً لحجم المديونية .

وقال" محسن الطنطاوى" ، إن الاصل كان لابد إن يدفع العامل من قيمة المديونية 40% و25 % بحد أدنى ولكن نظراً للظروف الاقتصادية تم تخفيض النسبة الى 15% مراعاة لظروف العمال.

وأوضح" محسن الطنطاوى " ، إن إجمالى المديونيات على كل عامل لا تزيد عن 4000 جنية فقط لاغير سوف يدفع منها600 جنية والباقى 250 جنية قسط شهرى إذا كانت على عام ، أو 125 جنية قسط شهرى إذا كان السداد على عامين، وهو ما يعطية الحق في استلام كافة الاوراق للتعامل مع الجهات الحكومية.

وأوصت اللجنة بسرعة التنفيذ والتطبيق الفعلي علي أرض الواقع وإصدار تعليمات بما آلت الية اللجنة من توصيات للعمل العاجل والسريع علي تلبية مطالب مصنعي الأثاث في دمياط من أجل إعادة نشاط سوق تجارة الاثاث لكي تعود للريادة مرة أخري وتتصدر الاسواق الداخلية والخارجية.
من جانبة اشاد النائب محمد أبو حجازي، بالاستجابة السريعة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى للاقتراح برغبة المقدم منة ومراعاة الوزارة للظروف القاسية التى تمر بها عمال صناعة الاثاث بمحافظة دمياط والتى تقدر بالمئات فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والأزمات والمشاكل التي تواجه صناع الأثاث بدمياط، وعدم وجود تسويق أو شراء، فضلاً عن حالة الكساد والتضخم الاقتصادي التي أثرت بشكل كبير على حركة البيع والشراء للأثاث؛ جعلت صناع الأثاث يعانون مشاكل عديدة، بسبب تراكم مديونيات التأمينات عليهم، وفرض فوائد تأخير.