نائب التنسيقية أحمد مقلد: تعديل قانون الإجراءات الجنائية استحقاق دستوري
أعلن النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية المتعلق باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات.
وقال النائب أحمد مقلد، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "هذا اليوم في مجلس النواب غاية فى الأهمية، حيث نناقش مشروع قانون يتعلق بتحقيق العدالة الجنائية، قانون يهم كل المهمومين برسالة حق الدفاع فى مختلف الاتجاهات، وهو نتاج الاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرت بوضح مبدأ التقاضى على درجتين، لتحقيق العدالة الناجزة، وهذا القانون هو بداية حقيقية للتعديل الشامل للقانون ليكون لدينا قانون جديد للإجراءات الجنائية".
وأكد "مقلد"، أن بدء تطبيق هذا القانون يجب أن يكون فور صدوره وليس في شهر أكتوبر 2024، قائلا: "مسألة بدء تنفيذ هذا القانون بعد عام يثير تساؤلين مهمين، الأول حول تطبيق القانون الأصلح للمتهمين، والثاني كونه استحقاق دستورى محدد بمدة"، لافتا إلى أنه كان قد تقدم في عام 2023 بسؤال لوزير العدل حول تطبيق التقاضى على درجتين في الجنايات.
ووجه نائب التنسيقية الشكر والتحية لرئيس الجمهورية والحكومة على إقرار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما وجه الشكر للجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تقريرها عن مشروع القانون، واختتم قائلا: "أوافق على هذا القانون".
